جدّدت كتلة “المستقبل” النيابية التأكيد على “أهمية التمسك الكامل باتفاق الطائف قولاً وعملاً وبصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي، وبالدولة السيدة على كامل ارضها وعلى إداراتها ومؤسساتها والملتزمة باحترام الدستور والقوانين”، مؤكدة “أهمية رفض الفراغ في مجلس النواب وعلى ضرورة توافق اللبنانيين بشأن قانون جديد للانتخاب يؤمن العدالة ويستند إلى قواعد الجمع في ما بينهم على أساس المواطنة وكذلك الالتزام باتفاق الطائف ومقدمة الدستور وتكون ركيزته حماية صيغة العيش المشترك والواحد بين اللبنانيين وليس إلى اعتماد آليات تفرق في ما بينهم”.
الكتلة، وفي بيان بعد إجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أملت ان يتم “التوصل الى هذه الصيغة التوافقية لقانون الانتخاب في أقرب فرصة ممكنة”، داعية لـ”تجنيب لبنان المخاطر المحدقة به من كل جانب في المنطقة العربية وما بعدها في العالم”. وأشارت الى أنّ “اللبنانيين باتوا تواقين الى استعادة حقهم في انتخاب ممثليهم في المجلس النيابي وبما يعيد إلى مؤسساتهم الدستورية دورها وزخمها وفعاليتها”.
ولفتت الكتلة الى أنّ “التجارب اللبنانية قد أثبتت على مدى العقود الماضية أنّ الدولة المدنية العادلة والقادرة والملتزمة بمبادىء المواطنة هي وحدها التي تؤمن المناخات المحققة، للنمو والاستقرار والأمن والاطمئنان لجميع المواطنين. بينما وفي المقابل فقد بينت التجارب اللبنانية أيضاً انّ محاولات الاستقواء على الاخرين بالسلاح او بالقوى الخارجية أفضت الى الخراب والاهتزاز والخسارة للبنانيين كافة”.
الى ذلك، شدّدت على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة النظام السوري على الجرائم الفظيعة، التي ما زال يرتكبها والتي كان آخرها جريمة خان شيخون عبر استخدامه الأسلحة الكيميائية بحسب تأكيد مختلف منظمات حقوق الإنسان وآخرها قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش اللذان أكدا على استخدام النظام لغاز الأعصاب في قصف مدينة خان شيخون. هذا إضافة إلى ما تؤكده عدد من المؤسسات الدولية وتفضحه الصور في وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي على مسؤولية النظام السوري عما يرتكبه من جرائم الترانسفير السكاني أيّ عملياً الفرز السكاني والطائفي”.
