أعلن الأمين العام الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب “احتفاظ الحزب بالادعاء الشخصي على ضابط وكل من يظهره التحقيق فاعلا وشريكا في حادثة الاعتداء على 3 شيوعيين يوم الاثنين 2 أيار على حاجز ضهر البيدر، إثر عودتهم من تظاهرة الاول من ايار”، معتبرا ان “المشكلة سياسية وليست امنية”. وطالب “بالافراج الفوري عن الرفيق الجريح الذي ما زال قيد الاعتقال في المستشفى”.
ووجه غريب في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب في الوتوات، تحت شعار “انتصار للحريات العامة وادانة المعتدين على الرفاق الثلاثة ومحاسبتهم”، “تحية نضالية الى اللبنانيات واللبنانيين جميعا والى الرفيقات والرفاق، والى كل الذين شاركوا في تظاهرة الأول من أيار”.
وقال: “لم يهتفوا لمطالبهم المعيشية فحسب، بل أيضا لبناء دولة ديموقراطية تؤمن الحقوق والمساواة بين جميع المواطنين على حد سواء، هتفوا لبناء دولة ديمقراطية تحمي الحريات العامة تحمي حرية التعبير والاجتماع والمعتقد”.
وأضاف: “جوهر المشكلة، مشكلة سياسية وليست امنية، وما حصل لرفاقنا من احتجاز على ضهر البيدر بعد تظاهرة الأول من أيار هو اعتداء صارخ على الحريات العامة، وهذا مدان بكل المقاييس”.
وتابع: “ورد في بيان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان “الجرم” المشتبه بارتكابه من الرفاق هو حمل اعلام الحزب خارج النوافذ ورفضهم ادخالها عنوة الى داخل السيارة، وهو الأمر المرفوض واقعا وقانونا لعدم وجود اي مخالفة للانظمة بذلك، وان الرايات ترفع دائما من السيارات والآليات دون التعرض لها، ولم يثبت ما اذا كانت قد شكلت ضررا او خطرا على احد، بل أكثر من ذلك، إن القانون أناط بقوى الأمن تأمين سلامة وسير المواكب السيارة وتأمين الحماية لها خشية التعرض لها، وهذا مناقض لما حصل ، بل ان ادخال الرفاق الى داخل المخفرهو اعتداء على حريتهم، وما ورد في بيان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لجهة وجود قرار جزائي بحق احد الرفاق (الجريح) ان تنفيذ القرار الجزائي لا يكون بالكمن للمواطنين المعروفة مكان اقامتهم ومكان عملهم واقتيادهم الى داخل المخافر واوساعهم ضربا واهانة، وما قيل عن القرار الجزائي فهو ليس سوى قرار على مخالفة سير لا يستدعي تعريض الرفيق للضرب المبرح بالمسدسات وأعقاب البنادق انتج ادخاله المستشفى وهذه الصور أصدق تعبير على ما نقول”.
وقال: “أما ادعاء إقدام الرفيق الجريح على لكم الضابط وإيذائه فليس سوى لتبرير إقدام هذا الضابط وعناصره السبعة، على ضرب الرفيق بهذه الوحشية، مما استدعى نقله الى المستشفى، مع التأكيد أن القانون أكد مسؤولية الضابطة العدلية على المحافظة على سلامة وكرامة الاشخاص الموقوفين داخل فصائل القوى الامنية، لكونها المؤسسة المسؤولة عن أمن المواطنين، وان صبغ ما أقدم الضابط على فعله كرد فعل عفوي، هو دليل إدانة وليس عذرا مبررا، ومن غير القبول أن يدخل المواطنون الى المخافر بكامل صحتهم ليخرجوا منها محملين بسيارات الأسعاف الى المستشفيات، وفيما لو اطلعنا على تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على الرفيق الجريح يتأكد ان ما تعرض له لم يكن نتيجة ضربة واحدة ناتجة عن رد فعل فوري كونه ثبت بالتقرير انه تعرض لضرب بقبضة مسدس من الخلف وبأعقاب البنادق وضرب بالأرجل! فهل كل هذا ردة فعل عفوية من ضابط؟ هل هذه هي الدولة الديمقراطية التي تحمي الحريات العامة التي تعدون بها اللبنانيين؟”
وأضاف: “كما أن استمرار التحقيقات لمدة يومين، أمر غير مفهوم وغير مبرر وغامض، ويزيد هذا الغموض في الاشارة القضائية الصادرة عن حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التي قضت بالإفراج عن اثنين والابقاء على الاثنين الآخرين بالرغم من انهم جميعا كانوا يحملون الاعلام سوية”.
