استبعدت مصادر وزارية لـ”الحياة” أن يطرح قانون الانتخاب لاتخاذ قرار في شأنه أو أن يتم التصويت عليه في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس لأن جدول الأعمال الذي تسلمه الوزراء، يتضمن في هذا الشأن سطراً واحداً ينص على “البحث في مشاريع قانون الانتخاب”، من دون أن يرفق بتوزيع نص أي مشروع أو مسودة ليدلي الوزراء بدلوهم في شأنها.
وتقضي الأصول في حال التوجه نحو اتخاذ قرار بأن يوزع المشروع في شأنه بمسودة مرسوم موقعة من الوزير المختص، طالباً البت به.