أكّد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ ملف قطاع منتجي الباطون الجاهز شائك وكبير، ويحتاج الى معالجة علمية وغير انفعالية، خصوصًا أن المتضررين من توقيف العمل بالكسارات يمثلون أكثر من جهة وهم المقاولون وأصحاب وسائقو الشاحنات، والمجابل، وأصحاب الورش والمستثمرون، والمواطنون الذين اشتروا الشقق والأبنية.
كلام الحاج حسن جاء أمام وفد من الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز عرض معه مشاكل القطاع عمومًا، ولا سيما توقف عملهم في الفترة الاخيرة نتيجة القرارات المتخذة لوقف العمل في الكسارات وتداعياتها على مجابل الباطون الجاهز وعلى الحركة العمرانية وقطاع البناء بشكل خاص.
ورأى أنّ “الحلّ يبدأ بتنظيم المقالع والكسارات العاملة حاليًا وفرض رسوم عالية على أصحابها، وتكليف شركات هندسية متخصّصة بوضع دراسات علمية تنظيمية للرقابة والتنظيم وإعادة تأهيل المقالع والكسارات”.
وأكّد أنّ “معالجة الموضوع لا يحتمل التأخير لأنّ مصالح الناس على المحك”، وأنّه سيتابع الموضوع مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وسائر المعنيين “لوضع حل سريع للقضية”.