أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّه سيتم ترك المجال حتى الأسبوع المقبل حتى يدرس النواب في اللجنة “فزلكة” الموازنة. وأضاف: “جزء كبير من الارقام الواردة بالموازنة تفسيرها يكون من خلال الرؤية لذلك لم نناقش الارقام وعلقنا موادًا بانتظار استكمال الرؤية، وسنعقد إجتماعات للجنة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل”.
وقال إثر انتهاء إجتماع اللجنة في مجلس النواب: “أنهينا الفصل الأول من مشروع الموازنة وعددها ١٤ بندا، إنّ مسؤولية لجنة المال تخفيض النفقات ومن يريد ذلك يشارك في اللجنة للبحث الجدّي ويجب عدم التنازل عن هذه المسؤولية للمشاركة بالنقاش”.
كنعان رأى أنّ الجدّية بمناقشة الموازنة هي الجدية بعملية الاصلاح المالي المطلوب، ولفت الى أنّ المادة ٥ المتعلقة بالاقتراض أنجزت لأنّها عدلت بمشروع الحكومة، آخذة بتوصيات لجنة المال بالكامل، منوّهًا بالتعاون الذي حصل مع وزارة المال وأخذها بتوصيات لجنة المال بنقاش الموازنة في الحكومة”.
وتابع: “إنّ بند حسابات القروض التي كنا نعاني منها أقرّ بحصر المسألة بحساب الخزينة لا بحسابات خاصة بالهبات والقروض كما كان يحصل سابقا. وتحفّظت على المادة ٧ المتعلقة بإنفاق القروض والهبات، وطالبت برقابة مسبقة لا لاحقة كما كان يحصل سابقا، وسأقدم صياغة في الاسبوع المقبل”.
وأشار الى أنّه تمّ إقرار المادة الثامنة المتعلقة بفتح الاعتمادات الاستثنائية، أمّا المادة ٩ المرتبطة بإجازة نقل الاعتمادات أقرّت مع إعطاء الحق بذلك لمجلس الوزراء بعدما كانت سابقا لوزير المال”. وعن المادة العاشرة المتعلقة باعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية، قال: “أقرت والقرار بها لمجلس الوزراء بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وأضاف: “سننتقل في الجلسة المقبلة لقوانين البرامج، وبالنسبة لقطع الحساب وبإسم كل النواب نؤكّد أنّ لا تسوية على حساب المال العام في لجنة المال، فقطع الحساب مسؤولية حكومية ومشروع القانون يجب أن يُحال، وأي مشكلة دستورية تعترضنا بما يتعلق قطع الحساب سنتوقف عندها ونطبق الدستور وقانون المحاسبة العمومية وأتمنى أن لا تتأخر الحكومة في هذا الموضوع”.
