توقعت مصادر متابعة لصحيفة «الأنباء» الكويتية حصول مشادات كلامية في جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، حول مواضيع عدة وخاصة حول قانون الانتخابات المدرج على رأس قائمة جدول الاعمال والذي سيمر عليه الوزراء مرور الكرام، حماية للمجلس من الفشل وتنتهي الجلسة باقرار بعض البنود الهامشية وليس على الجدول تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ووصف مصدر وزاري جلسة مجلس الوزراء اليوم بالعادية، مستبعداً في حديث لصحيفة “اللواء” طرح موضوع حاكم مصرف لبنان على جدول الأعمال، في ظل معلومات متضاربة حول نضوج التسوية حول التجديد له أو عدمها، لكنه لم يستبعد ان تجري بعض التعيينات الإدارية في الجلسة مع العلم ان طرح التجديد للحاكم الحالي رياض سلامة من خارج جدول الأعمال أمر منوط بالرئيس ميشال عون.
وكشفت صحيفة “الأخبار” أنّ هذا الأمر لن يُعرض في الجلسة، مع احتمال أن يطرحه الرئيس سعد الحريري للنقاش، لا للقرار.
وأوضح وزير المال علي حسن خليل انه لم يرفع بعد إلى مجلس الوزراء طلب التجديد لسلامة مُـدّة ست سنوات إضافية، ليكون على جدول الأعمال، علماً ان الطلب يجب ان يأتي من وزير المال.
وكشفت “اللواء” ان التجديد لسلامة سيترافق مع تعيينات جديدة في شركة «أنترا» و«الميدل ايست» من دون ان تطال رئيس مجلس الإدارة محمّد الحوت، بل ربما معاونيه.
وإذا كان قانون الانتخاب البند الأوّل على جدول الأعمال، فإن المعلومات تُشير ان اتصالات جرت لتقديم سلّة من المبادئ، التي يمكن التأسيس عليها، بعيداً عن التشنج.
وفي ضوء ما رشح من اتصالات، عبر الهاتف، أو لقاءات لم يعلن عنها فإن الرئيس ميشال عون سيؤكد على اجتراح قانون انتخابات جديد مبني على الدستور وصحة التمثيل وتبديد الهواجس، وذلك ضمن المهلة الزمنية مع تقدّم مشروع المختلط الذي قدّمه الرئيس برّي، على أساس الانتخاب 64 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و64 نائباً وفقاً للنظام النسبي، بعدما هدّدت «القوات» و«المردة» برفض المشروع التأهيلي للوزير جبران باسيل.
وتوقع مصدر مطلع ان تحمل مشاركة الرئيس عون عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية بحضور ما لا يقل عن 2000 شخصية، في البيال، والكلمة التي سيلقيها، والتي من شأنها ان تحمل مؤشرات طمأنة للمغتربين بإمكان تجاوز الأزمة الراهنة، وتثبيت الاستقرار العام في لبنان، ثم مشاركته بعد الظهر في احتفال الجامعة اللبنانية، حيث تُشير معلومات المصدر إلى إمكان التطرق، فضلاً عن دور الشباب والطلاب والنخبة المثقفة، إلى مرتكزات قانون الانتخاب الجديد.
