قالت مصادر قواتية لصحيفة “الديار” إن المهل لا تزال ضاغطة سواء مهلة 15 ايار أم مهلة 19 حزيران وهي ستحض القوى السياسية الى تقديم بعض التنازلات بهدف اقرار قانون انتخابات لأنه لا يوجد عاقل يريد أو يسعى للفراغ الذي يضع مؤسسات الدولة امام تهديد كبير قد يؤدي الى انهيارها وتعميم الفوضى في البلاد وبالتالي انتحار لبنان.
وحسب المصادر القواتية أنه لم يعد هناك سوى خيار واحد وهو الاتفاق على قانون انتخابات لاجراء الانتخابات النيابية حيث أن مهلة 19 حزيران تعد مرحلة قاتلة وذلك يفرض على القيّمين على البلد الاسراع في التوصل الى قانون انتخاب جديد.
واشارت هذه المصادر الى أن هناك من كان يلعب على حفة الهاوية إنما الان يجب أن يدركوا أن سقوطهم الى الهاوية سيجر الجميع معهم خصوصًا أن التمديد لم يعد ممكنا بما أنه يجابه بمعارضة واسعة تشمل احزاباً رئيسية وهي القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل.