أعلنت الشرطة الماليزية، توقيف مواطنين تركيين بسبب “تهديدات أمنية”، لكن مجموعة حقوقية إشارت إلى مخاوف من أن تكون أنقرة مارست ضغوطا لتوقيف الرجلين.
وقال قائد الشرطة الوطنية، خالد أبو بكر، في تغريدة إن تورغاي كرامان وإحسان أصلان أوقفا “لأنهما يهددان أمن ماليزيا”.
ولم تعط السلطات أي تفاصيل إضافية كما رفضت السفارة التركية التعليق، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى إمكان تعرض الرجلين للخطف.
وفي السياق، تقدم المواطن التركي سهيل أوزجليك بشكوى لدى الشرطة، قال فيها إنه رأى تسجيلا في كاميرات مراقبة لخمسة رجال وهم يخطفون كرامان مدرس الفيزياء في موقف للسيارات في كوالالمبور.
وقال أوزجليك في الشكوى، التي اطلعت عليها: “تسجيلات كاميرات المراقبة تظهر بوضوح وجوه الرجال الخمسة الذين حجبوا وجه تورغاي (كرامان) عن الكاميرا”.
وتابع أوزجليك أن اثنين من أصدقائه الأتراك تعرضوا للخطف في العام الماضي ونقلوا بعدها إلى تركيا.
وأضاف: “أشعر بالخوف الشديد على سلامتي وعلى أصدقائي الأتراك الذين يتم خطفهم ونقلهم إلى تركيا حيث سيتعرضون للتعذيب والقتل”، دون إعطاء تفاصيل إضافية. وأوردت وسائل إعلام محلية أن التركي الآخر إحسان أصلان رجل أعمال.
وعلق نائب مدير مكتب آسيا لدى منظمة “هيومن رايتس ووتش” فيل روبرتسون أن على قائد الشرطة الوطنية أن يضمن اتصال الرجلين الفوري بأسرهم ومحامين وأن يعطي تفاصيل حول التهديدات التي يشكلانها على أمن ماليزيا. وتابع روبرتسون أن ماليزيا “يجب ألا تصبح أداة للقمع التركي”.
وأضاف:”يجب ألا يعتبروا كلام الحكومة التركية المصدر الوحيد للمعلومات حول الرعايا الأتراك في الخارج”. ومضى يقول “الحكومة التركية تشن حملة ضد من تعتبرهم أعداء للرئيس أردوغان”.
واعتقلت السلطات التركية وعلقت مهام آلاف الأشخاص في إطار حملة جديدة تستهدف من تتهمهم بمناصرة الداعية فتح الله غولن، الذي تحمله أنقره مسؤولية محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016.
