عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة درست خلالها جدول أعمالها المقرر، فبدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته)، فاستمعت لهذه الغاية الى رأي ممثل وزارة المالية الذي ابدى تحفظه على مجموعة من المسائل التي لها علاقة بالعدالة الضريبية الى جانب بعض المسائل الاجرائية الاخرى.
وبعد المناقشة والتداول قرّرت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح المذكور الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس.
وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام المقدم من رئيس اللجنة روبير غانم، فاستمعت لهذه الغاية الى رأي الجهات المختصة كما تابع أعضاء اللجنة مناقشة المقترحات التي رفعتها اللجنة الفرعية التي سبق للجنة الادارة والعدل أن كلفتها درس الاقتراح المذكور.
تناول البحث في هذه الجلسة المهام التي سوف توكل الى الهيئة المذكورة بعد الملاحظات التي أبديت في الجلسات السابقة بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى.
ولم يتسنّ للجنة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الاثراء غير المشروع نظرا لضيق الوقت، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
