بدأ القضاة في جنوب السودان، إضرابا بسبب ضعف الرواتب وسوء الأحوال المعيشية، مما يزيد من خطر الإفلات من العقاب في بلد يعاني بالفعل بسبب النزاعات السياسية والعسكرية وانتشار الجريمة.
وانزلق جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، إلى حرب عام 2013، حينما أقال الرئيس سلفا كير نائبه رياك مشار، مما فجر صراعا أسفر عن ظهور الكثير من الفصائل المسلحة.
وقال المتحدث باسم نقابة القضاة جوري ريموندو، إن الصراع أدى إلى خفض عائدات النفط، وأصاب قطاع الزراعة بالشلل، ويدفع التضخم إلى مستويات شديد الارتفاع مما يجعل رواتب الكثير من موظفي الدولة تكاد تكون عديمة القيمة.
وأضاف ريموندو: “القاضي حديث التعيين يحصل اليوم على نحو 15 دولارا. إذا ذهبت إلى السوق الآن لا يمكنك أن تشتري شيئا بهذا المبلغ”.
وعلى سبيل المثال، يبلغ سعر الكيلوغرام من الأرز 130 جنيها جنوب سوداني (نحو 9 دولارات).
وقال ريموندو إن المحاكم تعاني من تراكم أعداد كبيرة من القضايا، إذ أن عدد القضاة في الدولة ذات الـ12 مليون نسمة لا يتجاوز 274 قاضيا، وأضاف أن بعض القضاة استقالوا وبعضهم مرضى والبعض في إجازة.
ومضى قائلا: “لا نقول إنه يجب الاستجابة لكل المطالب في يوم واحد، لكن على سبيل المثال يحتاج أي قاض إلى توفير قاعات محكمة ووسيلة انتقال من منزله للمحكمة. نحتاج لأدوات مكتبية وأوراق حتى يتسنى لنا خدمة شعبنا”.
وذكر أن القضاة الذين بدأوا الإضراب الثلاثاء يطالبون أيضا باستقالة كبير القضاة، قائلا إنه “غير مهيأ للإشراف على إصلاح النظام القضائي”.
وقالت الحكومة إنها تنتظر رأي لجنة شكلها كير لحل المسألة، وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أتيني ويك أتيني: “علينا أن ننتظرتوصية نهائية من اللجنة”.
