لفت وزير المالية علي حسن خليل الى انّ “المسؤولية تقتضي الترفع عن الكثير من الصغائر التي تؤدي الى الشحن الطائفي والمذهبي في البلد والتي تحرك الغرائز من اجل مصالح خاصة”، وقال: “ما زلنا نؤمن بالقدرة على اجتراح حلول لازماتنا وهي قدرة متوقفة على ارادة اللبنانيين لانّ العالم منشغل ببعضه البعض، وعلينا الا ننتظر ايّ رعاية او تدخل او مساهمة من احد لا في العالم العربي ولا على مستوى المنطقة. فالمصلحة تقتضي المبادرة للبحث عن حلول تؤمن المصلحة الوطنية”.
خليل، وخلال العشاء السنوي لنادي الصحافة في كازينو لبنان، أضاف: “اننا اليوم امام ازمة اقرار قانون انتخاب جديد، فالقانون ليس مسألة عادية في حياتنا، بل يشكل ركيزة للتصور السياسي الذي نأمله ويأخذنا نحو الامام لا ان نتراجع في طروحات انتخابية عقودا الى الوراء”.
وتابع: ” انا وزير مسلم شيعي التزم بأنّني مسؤول عن تأمين اطمئنان المسيحيين قبل المسلمين في قانون الانتخابات النيابية ومسؤول عن تأمين الفرص كي لا يطمئن المسيحي فقط كالمسلم بل يبقى ثابتاً على عهده والتزامه منذ الفي سنة، اي منذ وجود المسيحية في لبنان التي صنعت حضارة هذا الوطن وساهمت في بنائه وجعلته هذا النموذج. نحن ملتزمون بالحفاظ على المناصفة مهما اختلف العدد، واليوم قيمة الطوائف في لبنان ليست قيمة عددية وارقاماً بل قيمة معنوية متجسدة، ويجب ان تتجسد بقوانين الانتخابات. لهذا نحن قدمنا الكثير من الافكار ومستعدون لتقديم افكار اضافية وكلها تتمحور حول ان يبقى هذا الوطن وطن العيش الواحد المشترك”.
وقال خليل: “كلنا قدمنا مشاريع انتخابية ورفضنا مشاريع وبحثنا وعلقنا على مشاريع، لكن المهم اننا سنصل الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. وبصراحة انّ ايّ حديث عن التمديد يصادر حرية الانسان في التعبير والاختيار ويشكل ضرباً لمنطق الحريات العامة. لهذا يجب الا نسمح باقرار ايّ تمديد للمجلس النيابي الحالي اولا، والامر الثاني علينا ان نعي مخاطر الحديث عن الفراغ في المؤسسة التشريعية الام، ايّ مجلس النواب، فهذا الامر لا علاقة له بطائفة او جهة سياسية او ركيزة نظامنا السياسي. لبنان نظامه برلماني ديموقراطي وبالتالي كل المؤسسات الاخرى ترتبط باستمرار عمل هذا المجلس النيابي، لذلك، علينا الانتباه الى محاذير الفراغ الدستوري الذي يمكن ان ينتج عن عدم اجراء الانتخابات النيابية في اقرب فرصة ممكنة على المستوى العملي”.
واكد انّه “رغم كل التوتر الحاصل اليوم وما ينتشر في وسائل الاعلام، فانّ التواصل موجود والنية موجودة للتوصل الى تفاهم في اقرب وقت لاقرار مثل هذا القانون”.