أكد عضو كتلة حزب “الكتائب” النيابية النائب إيلي ماروني لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أنه في حال لم يتم التوافق على قانون جديد، فإن وزير الداخلية سيدعو إلى انتخابات نيابية على أساس القانون النافذ، وعندها يكون التمديد الضمني قد حصل، باعتبار أن قانون الستين سيعيد معظم الفريق السياسي الحالي.
وقال ماروني إن الذهاب إلى الفراغ سيعطيهم العذر للعودة إلى الستين الذي هو التمديد الضمني، وهذه خديعة العصر لكل لبنان ولكل اللبنانيين، مطالباً رئيس الجمهورية ميشال عون التدخل القاطع والحاسم لترجمة أقواله والضغط على الفرقاء الذين يمون عليهم لتسهيل عملية إقرار قانون، من خلال قيام الأطراف السياسية بتقديم تنازلات كما قال حسن نصر الله، وبالتالي فإن أي قانون أفضل من الستين أو الفراغ أو التمديد، وليتخلوا عن المحاصصة والأنانية والمصالح الضيقة.
وأشار إلى أن الصراع الدائر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بشأن قانون الانتخاب، كما كل صراعاتهم السابقة بعنوان “لمن ستكون الكلمة”، لأن “إمبراطور العصر” الوزير باسيل يحاول الهيمنة على كل المؤسسات، فهو وزير الخارجية ووزير الظل في عدد من الوزارات، والحاكم بأمره في القصر الجمهوري.
واعتبر أن الخلافات القائمة منعت اللجنة الوزارية من الاجتماع للبحث في قانون الانتخاب، في ظل عدم القدرة على التوافق على أي أمر، مشيراً إلى أنه عندما قال رئيس الحكومة سعد الحريري، لا للتمديد سمحوا له بعقد جلسة لمجلس الوزراء. وقال إن حزب “الكتائب” يؤيد أي قانون انتخابي يتضمن معياراً واحداً ويحقق عدالة التمثيل.