اعلنت مصادر قريبة من “القوات اللبنانية” عطفاً على تغيير مواقف امين عام حزب الله حسن نصر الله من قانون الانتخاب، لصحيفة ”السياسة” الكويتية، “إنهم شعروا بخطورة المأزق، وبالتالي هذا ما دفعهم إلى التراجع عن موقفهم في ما يتعلق بقانون الانتخاب، ما يفسح المجال أمام مساحة حوار مشتركة أوسع، بعد تخلي حزب الله عن النسبية، وهذا يشكل مدخلاً للبحث في القانون المختلط أو النسبية أو فتح الأبواب أمام طرح جديد، قد يلقى قبولاً من المكونات والكتل السياسية”.
ورجحت سير الأمور باتجاه إقرار قانون جديد، “لأن لا مفر أمام القوى السياسية إلا بالوصول إلى القانون العتيد”.
وقرأ مصدر «قواتي» في حديث لصحيفة “اللواء” بإيجابية مضمون ما أعلنه السيّد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في «يوم الجريح المقاوم» حول ان لا مشكلة للثنائي الشيعي مع أي قانون انتخابات، معتبراً ان هذا الموقف يُعيد القانون المختلط إلى الواجهة، والمقدم من تيّار المستقبل وكتلة «القوات اللبنانية» وكتلة اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي).
واعرب المصدر القواتي لـ«اللواء» عن أمله في إمكان التوصّل إلى قانون انتخابي قبل 19 حزيران المقبل، على خلفية ان لا احد بإمكانه ادخال لبنان في أزمة سياسية وطنية في لحظة سخونة إقليمية.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لصحيفة «الجمهورية:» انّ تراجع السيد نصرالله عن تمسّكه بالنسبية الكاملة يفسح في المجال أمام الوصول الى توافق على قانون انتخاب لأنّ إحدى العقد الاساسية التي كانت قائمة سابقاً تتمثّل بتمسّك الثنائية الشيعية بسقف النسبية الكاملة، الامر الذي كان يحول دون إمكانية التوافق على قانون.
نحن نرى في موقفه عنصراً ايجابياً يفسح في المجال امام العودة الى البحث بالمشروع المختلط الذي يشكل لغاية اليوم تفاهماً بين معظم القوى السياسية وتحديداً النائب جنبلاط و«المستقبل» وقوى أخرى، لذلك نعتقد انّ هذا الموقف سيساهم في الحل».
وكشفت مصادر معراب لصحيفة «الأخبار» إنّها نظرت «بإيجابية إلى كلام السيّد حسن نصرالله الذي عدّل موقفه من النسبية الكاملة، ما يُشجع على نقاش جدّي حول القانون يؤدي إلى النتائج المرجوة». الواضح قواتياً من كلام نصرالله أنّ «إعطاء حقّ الفيتو للنائب وليد جنبلاط يراد منه إسقاط التأهيلي». لذلك، بات النقاش اليوم حول ثلاثة عناوين: «مشروع بري الأخير (نسبية وفق دوائر متوسطة والاتفاق على إنشاء مجلس شيوخ)، أو النسبية وفق 13 أو 15 دائرة، أو العودة إلى المختلط». وتؤكد مصادر القوات «الاستعداد لمناقشة النسبية»، لكن بعد إفراغها من مضمونها، عبر اشتراط أن «يكون الصوت التفضيلي وفق المعيار الطائفي أو يكون محصوراً في القضاء».
