توقّعت مصادر سياسية من انتماءات سياسية مختلفة أن يُبادر الرئيس ميشال عون إلى القيام ببعض الخطوات التي تسمح بإيجاد أرضية مشتركة تمهّد للاتفاق على قانون جديد للانتخابات.
ورأت المصادر في حديث لصحيفة “الأخبار” أنه لا يمكن رئيس الجمهورية السماح بتوجيه ضربة قاصمة لعهده، سواء بالفراغ أو بالعودة إلى «الستين». فالفراغ في المجلس النيابي يُفسِح في المجال أمام انهيارات أمنية ونقدية لا يستطيع أحد تحمّل تبعاتها. كذلك فإن الفراغ لا يعني حكماً أن إجراء الانتخابات ممكن عبر دعوة الهيئات الناخبة بناءً على المادة 74 من الدستور. فتطبيق القانون النافذ سيكون بحاجة إلى تمويل، وإلى تعيين هيئة للإشراف على الانتخابات (في مجلس الوزراء).
ولفتت مصادر في فريق 8 آذار إلى أن «اجتماع حكومة تصريف الأعمال سيكون متعذّراً في ظل الفراغ النيابي، بسبب المقاطعة المحتملة لوزراء حركة أمل وباقي حلفائهم (حزب الله والحزب القومي وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي) لأي جلسة وزارية. وبالتالي، إن إصدار القرارين اللازمين لإجراء الانتخابات سيكون مستحيلاً».
أما «الستين»، فيوجه ضربة معنوية للعهد، بعدما بنى عون خطابه السياسي طوال السنوات الأربع الماضية على شيطنة قانون الدوحة.
وفي مقابل «الستين»، يتقدّم أيضاً بحث «النسبية»، التي انضم إلى مؤيديها أخيراً الحزب التقدمي الاشتراكي. وتقول مصادر الحزب لـ«الأخبار» إنّ «لدينا استعداداً لمناقشة النسبية والسير بها. انفتاحنا على النسبية وفق الدوائر المتوسطة طرحناه في خلال اجتماع وزارة الخارجية (عُقد في 28 نيسان وضمّ ممثلين عن حزب الله، التيار الوطني الحر، القوات، حركة أمل، والاشتراكي)، فأتى الرفض من غيرنا». من المُسلّم به لدى «الاشتراكي» أنّ الشوف وعاليه سيُشكلان دائرة انتخابية واحدة، «ولكن أيضاً سيكون لنا رأي تقسيمات باقي الدوائر. فمثلاً دائرتا بعبدا والبقاع الغربي تعنياننا أيضاً».
