لفت نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم إلى أنّ “لبنان اليوم غارق في قانون الانتخاب”، وقال: “طرحت أفكار كثيرة بشأن قوانين تبدأ ولا تنتهي، وإذا أراد البعض أن يؤلف كتباً عن قوانين الانتخابات فسينتج مجلدات، ولكنّ أغلب هذه القوانين هي قوانين عشوائية لا تعتمد على معايير، وبعض القوانين نعم فيها معايير محددة يمكن الاستناد إليها”.
قاسم، وفي كلمة ألقاها في مؤسسة “جهاد البناء”، أضاف: “اليوم بعد نقاشات طويلة وصلنا إلى مكان محشور، فالوقت ضيق وعلينا أن ننتج قانوناً للانتخابات يتم التوافق عليه بين اللبنانيين لخصوصية لبنان في ضرورة التوافق بين قواه ومذاهبه وطوائفه والمسؤولين الموجودين. ليكن معلوماً، إنجاز القانون هو ربح للجميع من دون استثناء، وعلينا أن نشد الهمم من أجل أن نصل إلى إنجاز قانون جديد، وإذا لم يتم إنجاز قانون جديد فلا يوجد رابح على الإطلاق والجميع سيكون خاسراً من عدم وجود قانون انتخابات جديد، خصوصاً وأنّ الخيارات الثلاثة الماثلة أمامنا لعِنت من الجميع: التمديد وقانون الستين والفراغ، ومعنى ذلك أنّ أيّ أداء يوصلنا مجدّداً إلى واحد من هذه الخيارات الثلاثة السيئة لن يكون نتيجة صحيحة ولا سليمة، بل سيؤدي إلى تداعيات سيئة على الجميع”.
وتابع: “لا مفاضلة بين هذه الخيارات الثلاثة السيئة، فلكل واحد منها مشكلته، وأحد هذه الخيارات السيئة هو الفراغ، لأنّ الفراغ في ما يعنيه انعدام المؤسسات، وهز الاستقرار، وتعطيل الثقة بلبنان، وتراجع الاقتصاد، وتفاقم الأزمة الاجتماعية، إلى حين يحصل حل لا أعلم كيف سيكون. الأفضل لنا جميعاً أن نبحث عن قانون جديد، ومهما كانت سلبيات القانون الجديد في نظر أي جهة من الجهات فهي بالتأكيد أقل من سلبيات الخيارات الثلاثة السيئة”.
وقال قاسم: “إذا نحن بحاجة إلى أن تحصل تنازلات متبادلة موضوعية ومنطقية، وفي رأينا أنّ النسبية هي الحل الأمثل والأفضل، خصوصاً وأنّ النسبية لها مراتب مختلفة وأشكال مختلفة، وتصميمات مختلفة، وهل عجزنا عن اختيار تصميم من تصميمات النسبية التي يمكن أن تبلغ عشرة احتمالات أو عشرين احتمال؟ لنختر واحداً منمقاً يمكن أن يراعي المطالب المختلفة، فنصل إلى قانون أقرب إلى أن يكون مقبولاً من الجميع، وعندما نقول هذا يعني أنّ المطلوب هو أن لا نطلب كجهات من القانون كل شيء أو لا شيء، علينا أن نقبل ببعض المكتسبات، وأن نقبل ببعض ما نعتبره خسائر في داخل قانون عادل، فننقذ لبنان ونصل إلى الحل الموضوعي والمنطقي”.
وتمنى “أن نتمكن خلال هذه الفترة المتبقية من أن ننجز القانون الجديد، لأنّ أيّ خيار من الخيارات الثلاثة هو خيار سيئ له مشاكله وتداعياته، وإذا كنا لا نستطيع أن نصل بعد نقاش ثماني سنوات إلى قانون، فلا أعلم كيف يمكن أن يدار البلد بالطريقة الصحيحة”، وختم: “أقترح، إذا وجدتم أن الأمر معقداً إلى هذه الدرجة ولا أجده كذلك، فلنختر قانوناً نسبياً نناقشه ونفصله بالطريقة المناسبة للأطراف، ويكون هذا القانون لدورة واحدة، يعطينا فرصة إضافية لمدة أربع سنوات إضافة إلى الثماني السنوات، علنا نستطيع أن نثبت شيئا إذا وجدنا أننا عاجزون، ولكن الانتقال إلى هذه المرحلة الانتقالية أفضل بكثير من أن لا يكون لدينا قانون جديد”.
