ناشد “لقاء الجمهورية” جميع القوى “استبدال اللاءات والفيتويات المتطايرة والضمانات الرديفة التي تعيق سن القانون الانتخابي بنعم. نعم لاحترام الدستور والطائف والصيغة المشتركة الضامنة للجميع، نعم لاجراء الانتخابات النيابية وفقا لقانون نسبي عادل يحترم المعايير ويعطي كل ذي تمثيل حجمه في المجلس النيابي، وهذا ما ينطبق على مشروع القانون النسبي المحال الى مجلس النواب سنة 2012″، محذرا “من خطورة التعنت وإيصال البلاد والمؤسسات الى تعقيدات دستورية ستترك تداعياتها وارتداداتها السلبية على جميع اللبنانيين”.
ودرس اللقاء موضوع مشروع قانون الموازنة العامة والمتعلق بما ورد فيه من مواد لجهة الغاء براءة الذمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك الغاء الفوائد المترتبة بذمة الدولة تجاه الصندوق وكذلك الموضوع المتعلق بربط فتح الصناديق لدى الصندوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ورأى “ان هذه الامور تؤثر على استمرار الضمان الاجتماعي كحماية اجتماعية للشعب اللبناني، لان المواد المقترح الغاؤها تؤثر بشكل كبير جدا على مالية الصندوق، لا بل انها تؤثر ايضا على التوازن المالي فيه وعلى استقلاليته سندا لقانون انشائه”.
وطالب اللقاء “بإلغاء هذه المواد من مشروع قانون الموازنة العامة لانها تشكل خطرا على الاستقرار الاجتماعي والوطني”، ونبه إلى “خطورة مشاريع قوانين العقوبات الأميركية على أصدقاء حزب الله”، محذرا من “تداعياته السلبية على جميع اللبنانيين، كونه يهدد أمنهم الاجتماعي واقتصادهم ويطال أبرياء لا دخل لهم بأي عمل تعتبره أميركا إرهابيا”.
وختم مرحبا “بقرار الاونيسكو الرافض لسيادة تل ابيب على القدس واعتباره اسرائيل محتلة”.