اعتبر وزير الداخلية السابق زياد بارود أن الأمل بإنتاج قانون جديد للانتخاب لم يسقط. وبعد اتخاذ رئيس الجمهورية ميشال عون قراره بتأجيل انعقاد المجلس النيابي شهرا واحدا، مستخدما صلاحياته المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور، يرى بارود «إن خطوة عون جاءت للدفع باتجاه الاتفاق على القانون الجديد أكثر مما هو تأجيل لانعقاد المجلس».
وأوضح بارود في حديث لصحيفة “الشرق الاوسط”: «نحن أمام احتمال من اثنين: إما إنضاج القانون، وبالتالي الذهاب إلى مجلس النواب بعد انقضاء الشهر لإقراره، وإما نعود إلى المربّع الأول قبل قرار التأجيل الرئاسي، وحينها، إذا قرّر مجلس النواب التمديد لنفسه للمرة الثالثة، فالأرجح أن الرئيس لن يوقّع قانون التمديد، وسيستعمل صلاحياته بردّ القانون إلى المجلس النيابي لمناقشة ثانية، وإذا أصرّ المجلس بأكثرية 65 صوتاً على التمديد، يصبح القانون نافذاً، إنما يعود للرئيس أن يطعن به أمام المجلس الدستوري». وأضاف: «في المختصر، نكون أدخلنا البلاد في أزمة خطيرة جراء الإصرار على التمديد، على رغم أن الوقت كان كافياً لإقرار قانون جديد. البديل عن الفراغ ليس التمديد، وإنما قانون جديد، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم».
وعن دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى اعتماد القانون النافذ «الستين» إذا لم يتم الاتفاق على قانون بديل، قال بارود «البطريرك لم ولا يرغب في الحلول محل القوى السياسية والمؤسسات الدستورية. هو يتخذ مواقف مبدئية ويطرح أحيانا أسئلة برسم المعنيين كما فعل بالنسبة لقانون الانتخاب. ولا ننسى أن البطريرك ثمّن قرار رئيس الجمهورية بتأجيل انعقاد المجلس النيابي شهرا واحدا»، مضيفا: «في أي حال، صحيح أن ما يُعرف بقانون الستين لم يُلغَ بقانون ولكن نفاذه لا يعني أنه قابل للتطبيق. فالمهل التي نص عليها سقطت كلها ولم يتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية التي يعطيها القانون صلاحيات جوهرية».