نظمت لجان المستأجرين في منطقة الاشرفية في بيروت اعتصاماً في ساحة ساسين، رفضاً لـ”قانون الايجارات” الذي سماه المعتصمون بـ”التهجيري”، وشاركهم في الاعتصام وفد من المستأجرين في طرابلس وانضم اليهم متضامناً النائب ايلي اسود.
وقال اسود في كلمة القاها انّه يشعر بوجع المستأجرين، مشيراً إلى انّه التقى محامين وسمع من قضاة، وتابع قضايا امام المحاكم، “وما يمكن ان يؤدي اليه هذا القانون الذي يحمل تناقضات”، مستطرداً: “لذلك انا اكثر تمسكا بموقفي، وارى ان هناك من يريد ان يحصل اموالا من وراء القانون على حساب الفقراء. هناك من سرق البلد ومستمر بالسرقة في مكان آخر وقد وصل الى بيوتكم”.
وتابع اسود: “لن اتخلى عن هذا الامر، ولو تطلب ذلك اقتراحا تعديليا جديدا في مجلس النواب”، موضحا “تقدمنا بتصور لرئيس الحكومة، اذ احب السير به فليكن، واذا لم يحب فما زال هناك نواب يوقعون من اجل اقتراحات جديدة لنرفع الضيم عنكم ونحقق العدالة بينكم وبين المالكين”، مؤكداً أنّ “القانون الذي لا يحقق العدالة ليس بقانون”، معتبراً أنّ “الدولة رمت الازمة على المالكين والمستأجرين، في حين كان عليها تحقيق العدالة بينهما…هذه الدولة التي تخلت عن ناسها عندما يصبح الحد الادنى 700 الف ليرة، لا يمكن ان تربط الايجار بقيمة الشقة. والمجلس الدستوري بت، لكن لن استسلم حتى يصبح القانون عادلا. الخطأ ينتهي خطأ والصح ينتهي صحا لن نعمل الا صح”.
والقى المحامي اديب زخور كلمة، طالب فيها الحكومة بـ”معاجة المأزق وفق الغاء الصندوق ودفع قيمة تعويض”، مشيراً الى “اقتراح جرى تقديمه الى رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا الصدد”.
وإذ سأل “من اين ستدفع وزارة المالية قيمة 38% من ثمن 200 الف وحدة سكنية”، اعتبر أنه “من غير المقبول البداية بمبلغ صغير لن تتأمن معه الاستمرارية. فالناس لها حقوق اذا خرجت اين البديل السكني واين الخطة الاسكانية. ولا يمكن رمي الناس في الشارع، هذه مسؤولية الحكومة ومطلبنا الدولة القوية المسؤولة عن شعبها”.
بدوره، أكد رئيس “الجمعيات والهيئات البيروتية” محمد العاصي “حق السكن الذي هو من اهم حقوق الانسان، ولا يمكن للنواب التهجيريين ان يهجرونا من بيروت من خلال قانون التهجير”، مشدداً على “الوقوف الى جانب كل المستأجرين لعدم تهجيرهم مرة ثانية”.
