إعتبر عضو كتاة المستقبل النائب نضال طعمة أن “بين الخامس عشر من أيار والعشرين من حزيران، استحقاقات تختصر حكاية وطن، وفي حال لم نصل إلى نتيجة قبل التاريخ الأول، يسعفنا الاجتهاد كي نستفيد من الوقت باتجاه التاريخ الثاني. وفي حين تراجعت بشكل لافت بعض القوانين كالمسمى الأرثوذكسي، والتأهيلي، تتقدم حظوظ النسبية، ولعل النقاش اليوم يتناول بشكل أساسي طبيعة الدوائر وعددها وطريقة تقسيمها، والصوت التفضيلي وطبيعته الطائفية”.
طعمة، وفي تصريح، قال: “نرى أن العودة إلى اللجنة الوزارية المكلفة في البحث في قانون الانتخاب تشكل تدبيرا لا يحمل الجديد بحد ذاته، إلا إذا كانت ترجمة لتظهير توافقات سياسية، لا يبدو أنها جاهزة لغاية اليوم. ويشكل الرهان على البعد التوافقي في ديموقراطيتنا، على حساب التصويت، تأكيدا على حتمية الاتفاق وضرورة انجازه بأقرب وقت”.
وتابع: “بغض النظر على النظام الانتخابي الذي سيتم التوافق عليه في قانون الانتخابات، لا بد من الالتفات إلى ما يمكن أن يصون الديموقراطية أثناء التطبيق، وإنصاف الفئات المهمشة، وحماية المقترع من كل أنواع الضغوطات التي يمكن ان يتعرض لها، كل ذلك وغيره يمكن أن يصان في بنود قانون الانتخاب العتيد باعتماد إصلاحات جذرية منها البطاقة المطبوعة سلفا، والكوتا النسائية، والعمل على خفض سن الاقتراع الذي يتطلب تعديلا دستوريا، بالإضافة إلى انتخاب المغتربين، وضبط السقف المالي، وغير ذلك”.
