اعلن وزير المال علي حسن خليل أنه أكد في لجنة المال على تحفظهم ورفضهم للمراحل التي مرت بها خطة الكهرباء.
حسن خليل وفي اتصال مع الـ”LBCI”، قال: “كما تحفظنا في مجلس الوزراء على خطة الكهرباء واكدنا على ضرورة اتخاذ قرار واضح في داخل الحكومة بدءا من دفتر الشروط وصولا إلى بت المناقصة المتعلقة بخطة الكهرباء، أكدنا في لجنة المال على تحفظنا ورفضنا للمراحل التي مرت بها هذه الخطة”.
واضاف: “بالتالي يحتاج الأمر من وجهة نظرنا إلى تأمين اعتمادات مالية تستوجب فتح اعتماد اضافي في مجلس النواب، وعكس ذلك، سيكون من المتعذر تمويل خطة الكهرباء بأي شكل من الأشكال”.
وفي سلسلة تغريدات على “تويتر”، قال حسن خليل: “كنا أول من اعترض في مجلس الوزراء على القرار الصادر، وطالبنا بضرورة اعتماد المعايير في كل مناقصات استئجار بواخر لخطة الكهرباء”.
وتابع: “جددنا اليوم في لجنة المال موقفنا الثابت بأن لا أموال تخصص لمناقصات من خارج الموازنة إلا بقوانين خاصة من مجلس النواب”، مضيفا: “سنرى في مجلس الوزراء مواقف القوى السياسية من خطة الكهرباء”.