ينطلق الأسبوع الحالي لبنانيا بمشهد مستمر منذ أشهر لجهة دوران القوى السياسية في دائرة مفرغة، بما يتعلق بأزمة قانون الانتخاب.
وفيما يعّول معنيون بالملف على حركة رئيس الحكومة سعد الحريري في الأيام المقبلة، بعدما أعلن “التيار الوطني الحر” كما الثنائي الشيعي المتمثل بـ”حركة أمل” و”حزب الله” بأنّهم لن يقدموا طروحات جديدة وسينتظرون ما سيقدمه الآخرون، بدأ كل الفرقاء يعدون العدة للتعاطي مع السيناريوهات التي قد تكون مقبلة، وبخاصة مع اقتراب انتهاء المهل الدستورية٬ وآخرها في الـ20 من شهر حزيران٬ تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.
ولفت ما قالته مصادر في قوى “8 آذار” مقربة من “حزب الله” لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “خيار إسقاط الحكومة مطروح على الطاولة، في حال ارتضى باقي الفرقاء جر البلاد إلى الفراغ النيابي”، مؤكدة أن “الخطوة ستُتخذ قبل منتصف حزيران في حال عدم التفاهم على قانون جديد أو على صيغة دستورية تجنّبنا الانزلاق إلى الهاوية”.
وأضافت المصادر: “حاليا ننتظر ما سيطرحه أو يقوم به الرئيس الحريري الذي يتولى حاليا مهمة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، على أن يبنى على الشيء مقتضاه”.
وعدديا، لا يؤدي انسحاب وزراء الثنائي الشيعي وحلفائهم إلى انفراط عقد الحكومة، باعتبار أن مجمل عدد الذين قد يقدمون استقالتهم لن يتخطى الـ8 أو 9 إلا أن إمكانية انضمام وزيري الحزب “التقدمي الاشتراكي” إليهم قد يقلب المعادلات.
وعلى كل الأحوال، لا تعول المصادر كثيرا على الأعداد، بل على “إسقاط الحكومة ميثاقيا من خلال انسحاب كل الوزراء الشيعة منها”.