أكد “التيار الوطني الحر” أن قانون الإنتخاب الجديد هو المطلب الأول الملح والمنتظر وهو حاجة لتصحيح الخلل المتمادي في التمثيل النيابي. وللتوضيح، إن المطلوب هو تمثيل المجتمع كما هو وليس فرض أي واقع آخر عليه عملا بمبدأ الميثاقية المؤسس للبنان والمناصفة التي أوجبها إتفاق الطائف وما زالت غائبة ومتجاهلة حتى اليوم.
المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” وبعد اجتماعه الشهري برئاسة الوزير جبران باسيل، قال: “المناصفة ليست مطلبا خاصا للتيار الوطني الحر، وإنما هي جزء أساسي من إتفاق الطائف وموضوع إجماع مفترض بين جميع اللبنانيين أقله، وبالتالي فإن مطلب التيار هو الترجمة العملية لهذا الإقرار. أما الطائفية فهي ممارسة وذهنية لا علاقة لها بانتماء الشخص وهي بعيدة كل البعد عن ممارسة التيار الوطني الحر، وبالتالي فإن الحملة على التيار هي حملة تشويه تهدف لإفراغ قانون الإنتخاب من التطبيق العملي لمبدأ المناصفة”.
وأضاف: “القوانين التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر ليست قوانين خاصة به وإنما هي محاولة لتقديم مقاربات عملية من أجل دفع النقاش نحو الخروج بقانون انتخابي يحمل تصحيحا بالحد الأدنى للتشوه الذي أصاب التمثيل النيابي. والتيار غير متمسك بأي منها، وإنما بقانون ميثاقي يصحح التمثيل، وقد قدم التيار كل ما عنده من عدة صيغ انتخابية، وأن الكرة الآن في ملعب الرافضين”.
وعن التمديد أشار التيار إلى أنه مرفوض بكل المعايير الأخلاقية والسياسية والدستورية والشرعية والشعبية، فهل يجوز التصويت على التمديد الذي هو اغتصاب سلطة ومخالفة فاضحة للدستور ولا يجوز التصويت على قانون انتخاب؟ فالمادة 65 من الدستور تنص على اتخاذ القرارات وهذا ما نطلبه، أما إذا تعذر ذلك فبالتصويت لأنه لا خيار باعتماده بدل الفراغ.
وعن الفراغ فقال التيار: “لقد أسقط رئيس الجمهورية التمديد باستعمال صلاحياته وليس للوقوع في الفراغ، فاستعمل صلاحيته للمرة الأولى في تاريخ لبنان عبر المادة 59، ثم أتى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري برفض التمديد ليعزز هذا الرفض اللبناني للتمديد ويجعل منه خيارا مستحيلا وأن الجميع في مجلس الوزراء أجمعوا على رفض التمديد، وعلى من لا يريد الفراغ أن يساهم جدياً في إنتاج قانون انتخابي جديد مع تأكيد رفضنا المطلق لقانون الستين”.
وبالتطرق إلى مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية، قال التيار: “لقد رسم مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية الذي انعقد الأسبوع الفائت صورة للبنان آخر نريده على مستوى طموحات آلاف الطاقات اللبنانية التي أتت من أكثر من 100 بلد لتجتمع في لبنان، والدولة اللبنانية مدعوة لمواكبة هذا المؤتمر من أجل ترجمة نتائجه عمليا على مستوى استعادة الجنسية ومنح الحقوق السياسية للانتشار بتسهيل ممارسة حق التصويت للمنتشرين وبتخصيص مقاعد نيابية (6 مقاعد واحد عن كل قارة كمحلة أولى)، وتفعيل مساهمته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.
وعن الإنماء والاقتصاد والعمل الوزاري، قال: “نهنىء الشعب اللبناني بإقرار خمسة مشاريع طرقات وجسر على ساحل المتن للتخفيف من زحمة السير: بناء جسر جل الديب وتأهيل الطرقات المحيطة، توسيع وتأهيل طريق جل الديب بصاليم، جسر في انطلياس صعودا إلى بكفيا، جسر من النقاش صعودا إلى تقاطع جبران طوق، جسر من النقاش صعودا إلى طريق بكفيا، ولكن نؤكد على وجوب اعتماد خيارات طويلة الأمد للنقل تلحظ طريقا وسكة حديد على طريقة الBOT/IPP ومشاريع نقل مشترك كونها الحل الوحيد لأزمة السير”.
ونؤكد على الانجاز الذي حققه “التيار” برفعه لقضية السوق الحرة منذ العودة عام 2005، وقد ترجم أخيرا بما قام به وزير العدل سليم جريصاتي ووزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني ووزارة الأشغال وإدارة المناقصات وأدت الى النظر في الفروقات المالية في مزايدة المنطقة الحرة وزيادة موارد الدولة بقيمة حوالى 80 مليون دولار. ونعد اللبنانيين بمزيد من الإنجازات والخطوات التي تحصن الشفافية وتدعم الإنماء المتوازن على مساحة الوطن.