عقدت لجنة المتابعة لمشاكل قطاعات النقل، بما فيها الشاحنات، اجتماعا بحثت خلاله في شكاوى مالكي وسائقي الشاحنات بعدم السماح لهم بنقل الرمول ومواد البناء من المرامل والكسارات، بعد مرور ثلاثة ايام على تصريح وزير البيئة طارق الخطيب بالسماح ببدء العمل في المرامل والكسارات”.
واكد المجتمعون ان التأخير في تنفيذ القرار شكل ضررا على كل اعمال البناء في لبنان وأثر على لقمة عيش سائقي ومالكي الشاحنات جراء القروض والديون المترتبة عليهم”.
واشاروا الى “ان هذه المعاناة تتحمل نتيجتها السلطة السياسية التي ما زالت تتلكأ في اعطاء الحقوق”، وتساءلوا عن “الهدف من هذا التأخير التعسفي الحاصل دون مبرر”.
وحذر المجتمعون من “التصعيد مجددا من اجل استعادة حقوق ومطالب سائقي الشاحنات”، وناشدوا رئيس الحكومة سعد الحريري واعضاء اللجنة الوزارية من اجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
