أفادت مصادر مطلعة الـLBCI بأن عملية دفع تجري باتجاه التوافق على صيغة قانون انتخابي وسطي، يعمل عليه الرئيس سعد الحريري ويقوم على النسبية الشاملة، والمفاوضات ناشطة بهدف تدوير الزوايا في التقسيمات، وهي تترواح بين عشر دوائر وخمس عشرة دائرة، وحول الصوت التفضيلي الذي يراه الرئيس الحريري كما التيار الوطني الحر على القضاء وعلى الطائفة فيما الرئيس نبيه بري يريده على المحافظة وخارج القيد الطائفي.
ونقلت الـLBCI عن مصادر مطلعة أن الانتخابات ستجرى في أيلول وفق النسبية الشاملة وعلى 10 دوائر، والصوت التفضيلي سيكون على القضاء إنما على أساس طائفي.
وقالت المصادر: “إنه مشروع حكومة الرئيس ميقاتي ستطلب الحكومة استرداده وتعديله ليصبح توافقيا يطمئن الجميع”.
وأشارت إلى أن جلسة التمديد المقررة في 15 أيار إلى تأجيل حتمي، وسيكون هناك ورشة حكومية برلمانية ستؤدي الى فتح دورة استثنائية للتشريع، والاتفاق المتوقع إنجازه سيكون كما بات معلوما قبل الوصول الى نهاية ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل.