توحي المؤشرات الى أنّ ملف استئجار بواخر لتوليد الكهرباء قد يتحوّل أزمة سياسية تهدد الاجماع داخل مجلس الوزراء. جديد هذا الملف، الاعلان عن فَضّ عروض المناقصة أمس، التي شملت 8 شركات، تردّد ان 6 منها لم تستكمل ملفها، وانّ شركتين فقط، من ضمنها الشركة التركية مشغّلة البواخر الموجودة حالياً في لبنان، قدّمتا ملفاً كاملاً. ولم يعرف بعد، ما اذا كان وزير الطاقة سيزار ابي خليل سيستبعد الشركات الست، ويُبقي المنافسة قائمة بين شركتين واحدة تركية وثانية اميركية.
الاعلان عن فض عروض المناقصة، أشعل المواجهة مع حزب “القوات اللبنانية” الذي أعلن من خلال وزرائه رفض الطريقة التي تتم فيها مقاربة الملف. وتقرر ان يعقد وزراء “القوات الاربعة”: غسان حاصباني، ملحم الرياشي، بيار بو عاصي وميشال فرعون، مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان هذا الرفض، والمطالبة بإعادة الملف الى ما سبق واقترحوه حول دور مجلس الوزراء في تقرير الخطوات في هذا الملف.
وقال مصدر في “القوات” لـ”الجمهورية”: “انّ الموضوع مبدئي بالنسبة الى الحزب وسيمضي به الى النهاية، وإنّ ما سيطرحه الوزراء اليوم في مؤتمرهم يتعلق في مأسسة العمل الحكومي، وضرورة التعاطي مع الملف بشفافية، خصوصاً انّ الموضوع يثير تساؤلات لدى الرأي العام، ومن واجبنا طمأنة الرأي العام الى نزاهة ايّ مشروع تنفذه الحكومة في العهد الجديد”.
أضاف المصدر: “لا شيء في السياسة يبرّر ان نكون على خلاف مع وزير الطاقة حول هذا الملف. ونحن ندعو الى الذهاب الى هيئة الاستشارات لطلب رأيها في إمكانية ان تجري دائرة المناقصات المناقصة”.
وأمل “في أن يتمّ التجاوب مع طرح وزراء “القوات” اليوم، واذا تبيّن في جلسة مجلس الوزراء غداً انّ هناك إصراراً على المضي قدماً في الموضوع من دون الأخذ بالملاحظات، فإنّ وزراء “القوات” سيضطرون الى الاعتراض، وخرق الاجماع الوزاري.
وتمسكت مصادر في وزارة الطاقة عبر صحيف “الديار” “بالخطة الانقاذية” نافية كل الاتهامات حول “سمسرات” او هدر للمال العام، واكدت ان من يعارض الخطة عليه تحمل مسؤولية بقاء الوضع الراهن للكهرباء على “ابواب الصيف”…
من جهتها ذكرت صحيفة “الأخبار” انه لم يعد الانقسام حكراً على قانون الانتخاب. ويكاد كل يوم يحمل جديداً. وآخر ما ظهر، الخلاف بشأن خطة الكهرباء التي وضعها الوزير سيزار أبو خليل، ووافق عليها مجلس الوزراء “مع بعض الشروط”. وهنا يبرز التباعد الكبير بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التي أخذت على عاتقها “إفشال” مشروع حليفها، أو على الأقل، رفع لواء التصدي له.
ولهذه الغاية، يعقد وزراء القوات الثلاثة (غسان حاصباني وملحم الرياشي وبيار أبو عاصي) والوزير ميشال فرعون مؤتمراً صحافياً في وزارة الإعلام اليوم، بهدف إعلان رفض خطة أبو خليل التي ستكلّف الخزينة أكثر من ملياري دولار. وفيما يدافع أنصار الخطة عنها بالقول إنها “خطة طوارئ” لمنع تدهور أوضاع قطاع الكهرباء في أشهر الذروة صيفاً، يطالب معارضوها بأن تجري المناقصات عبر إدارة المناقصات من جهة، ويرون أنّ المبلغ الهائل الذي سيُنفَق لاستئجار بواخر لإنتاج الكهرباء لمدة خمس سنوات كافٍ لبناء معامل تدوم لثلاثين عاماً، وتسدّ عجز الطاقة في لبنان.
وكان رئيس حزب القوات سمير جعجع، قد شنّ هجوماً على خطة الكهرباء، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية قبل يومين. ورغم أنه رفض منح هذا الافتراق عن التيار أي بُعد سياسي، إلا أن المقابلة نفسها حملت إشارة ذات أبعاد متعددة. ورداً على سؤال عن موقفه من التمديد “التقني” في حال الوصول إلى يوم 19 حزيران من دون الاتفاق على قانون جديد، لم يكرر جعجع موقفه الرافض للتمديد، إذ قال: “إذا وصلنا إلى 19 حزيران ولم يكن هناك قانون واضح لا يمكنني أن أقول لك ماذا سيكون موقفنا، لكن قناعتي الذاتية أننا سنصل إلى قانون انتخاب”.
ورغم أن الموقفين سياسيّان بصورة فاقعة، تصرّ مصادر القوات على وضعهما في الخانة “التقنية”. وبحسب المصادر، سيُركز وزراء القوات على “طلب العودة إلى مجلس الوزراء في تنفيذ كلّ مراحل خطة الكهرباء، واعتماد الشفافية في المناقصة وعرضها على إدارة المناقصات”. وتقول المصادر إنّ “هدفنا التزام القانون واعتماد الشفافية حرصاً منا على العهد والمرحلة الجديدة، ولإبعاد الشبهات بالفساد التي يحاول البعض إلصاقها بالعهد وبالحكومة”. أما في مجلس الوزراء غداً، “وإذا لم يتم الأخذ برأينا، فسيكون لنا موقف من ذلك ونُعارض بشكل واضح. كفريق شريك في هذه الحكومة لا يُمكننا أن نعطي الغطاء لمسألة لا تُعتمد فيها الآليات القانونية”. إلا أنّ ذلك لن يؤدي إلى قطيعة سياسية، وفق مصادر القوات، إذ “سنتعامل مع الملفات على القطعة”.
