في وقت شاعت أجواء عن أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري سيتقدم بمشروع قانون انتخاب وسطي خلال اجتماع اللجنة الوزارية المقرر مساء اليوم الثلاثاء 9 ايار برئاسته، قالت مصادر قوى متعددة معنية بالتشاور حول القانون أنها لم تتبلغ أي جديد في هذا الشأن.
وذكرت مصادر نيابية أن الحريري آثر التكتم على المشروع مرجحة أن يضعه على الطاولة اليوم، بعد لقاءات عقدت بعيداً من الأضواء بين مدير مكتبه نادر الحريري، ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
إلا ان أحد نواب “التيار الوطني الحر” قال لـ “الحياة” إن “لا معطيات لدى فريقنا حول ذلك. والمشاورات كانت في نقطة ميتة في الساعات الأخيرة والأمور باقية على حالها من انسداد أفق التوافق على قانون الانتخاب”. وأضاف النائب نفسه رداً على سؤال حول ما إذا كان “التيار الحر” بات يعتبر أن المشروع التأهيلي الذي طرحه رئيسه الوزير جبران باسيل ما زال قائماً أم أنه سحب من التداول: “لا شيء تم سحبه ولا أي مشروع ماشي حتى الآن”.
وأوضح أن “الأمور على حالها من المراوحة، وجلسة البرلمان المقررة الإثنين المقبل ذاهبة نحو التأجيل حكماً، ولا اختراق في الأفق للجمود في البحث عن قانون جديد”. وقال: “إننا في وضعية عض أصابع على الأرجح قبل انتهاء المهل”.
وفي حين أشارت أوساط مقربة من المستقبل لصحيفة “الأنوار” الى ان رئيسه سيجمع الفرقاء ليضعهم امام مسؤولياتهم وهو ليس في صدد تقديم اي مشاريع او قوانين، رجّحت مصادر سياسية أخرى متابعة للاتصالات الجارية، ان يطرح الرئيس الحريري خلال الاجتماع المنتظر صيغة انتخابية جديدة يرى انها قابلة لتحقيق توافق، تقوم على النسبية الكاملة بدوائر متوسطة 15 او 16 تأخذ في الاعتبار هواجس الجميع لا سيما لناحية الصوت التفضيلي، موضحة ان الحريري يسعى لقانون لا يلغي ولا يستفز أحدا بل يوازي بين الجميع.
