إستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، في الرباط، نظيره المالوي فرانسيس كاسيلا.
وقال كاسيلا عقب اللقاء ان بلاده “قررت سحب اعترافه بالجمهورية الصحراوية الوهمية وقطع علاقاتها الديبلوماسية مع هذا الكيان الوهمي”، مضيفاً “إن مالاوي تقدم دعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة من خلال الأمين العام ومجلس الأمن، من أجل التوصل لحل سياسي دائم ومقبول بصورة مشتركة إزاء هذا النزاع”.
وأشار الى ان “المالاوي يريد أن يساهم بشكل إيجابي في العملية التي تقودها الأمم المتحدة، عبر اعتماد موقف محايد دون تقديم حكم سابق لأوانه حول هذه القضية”.
وأعرب عن أمله في أن “يبعث هذا الموقف المحايد ودعم العملية الأممية، رسالة قوية لكل الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل لهذاالنزاع الإقليمي طويل الأمد”.
وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية ان “المغرب يشيد بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية التي تضمنها قانون المالية الأميركي لسنة 2017”.
وأوضح البلاغ ان “هذا القانون ينص على ان الأموال الموجهة للمغرب تستعمل ايضا بالصحراء المغربية، إذ يفيد القانون بأن “الأموال الممنوحة للمغرب تحت البند 3 ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية”.
وذكر ان “التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأميركي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي”.
وقال انه “يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولايات المتحدة الأميركية في دعم حل يقوم على صيغة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وأشار بلاغ الوزارة الى ان في هذا النص، الإدارة الأميركية مدعوة الى “دعم استثمارات القطاع الخاص في الصحراء المغربية، وان القانون المعتمد من الكونغرس والمصادق عليه من الرئيس الأميركي دعا الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقرير في ظرف 45 يوما يصف الإجراءات المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم الدعم الإنساني للاجئين بافريقيا الشمالية”، في إشارة واضحة للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف في الجزائر.