قالت مصادر نيابية في الحزب التقدمي الاشتراكي لصحيفة “الأخبار” إنّ «الأمور تزداد تعقيداً، والاتصالات متوقّفة والمهل باتت ضيّقة. والمحسوم الوحيد أنّ قانون الانتخاب المقبل لن يكون إلّا على أساس النسبية، وهناك رفض تام للقوانين الطائفية». وأشار المصدر إلى القانون الذي أرسلته حكومة الرئيس ميقاتي إلى المجلس النيابي، الذي يتضمّن النسبية على أساس 13 أو 15 دائرة، مشيرةً إلى أن القوى التي كانت ممثّلة في الحكومة وقتها وافقت عليه، ومن ضمنها التيار الوطني الحرّ، إلّا القوات والمستقبل اللذين كانا خارج حكومة ميقاتي. لكن مع ذلك، اليوم المستقبل والقوات يقولون إنهم مع النسبية، فما المانع من إقرار هذا القانون، نحن جاهزون لتدوير الزوايا». وسأل المصدر عن السبب وراء تحوّل موقف التيار الوطني الحرّ، لافتاً إلى مواقف الرئيس عون وتشديده مراراً وتكراراً في السابق على النسبية، «هل اكتشفوا أخيراً أن هذا القانون فيه إجحاف للمسيحيين؟ قبل الرئاسة لم يكن كذلك».
