نقلت صحيفة “الديار” عن اوساط وزارية قولها، ان التلهي بالملف الانتخابي، يخفي انقساما آخر في النظرة الى التداعيات القادمة من خارج الحدود. وبرأيها فان ثمة ملفين سيتصدران المشهد قريبا، ملف عرسال وجرودها وما تبقى من مناطق خاضعة للمسلحين بين الحدود اللبنانية السورية، حيث يتقدم العمل الميداني للجيشين السوري واللبناني والمقاومة على الارض، على القرار السياسي الذي ما يزال خاضعا «لسقوف» رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يرفض اي خطوة بمعزل عن الاخذ بعين الاعتبار المصالح الاقليمية للدول الراعية للمسلحين، فيما الضغط الميداني الممنهج سيؤدي عاجلا او آجلا الى تحريك الجبهة نحو التسوية او الانفجار..
اما الملف الثاني، فهو مرتبط بازمة النازحين السوريين، هذه القضية وضعت على «الطاولة» في ضوء الاتفاق الدولي والاقليمي في آستانة على انشاء «المناطق المنخفضة التصعيد» في سوريا، وبحسب تلك الاوساط فان دول الجوار السوري وخصوصا الاردن وتركيا بدأت الاعداد لملف اللاجئين الموجودين على اراضيها، كما بدأت الأمم المتحدة التحضير لمواكبة هذا الملف لتخفيف أزمة هؤلاء، وحدها الحكومة اللبنانية ما تزال بعيدة عن مواكبة هذا الاستحقاق، هناك فرصة امام رئيس الحكومة ووزير خارجيته لتحريك هذا الملف، من خلال التحرك الجدي لاعادة اللاجئين الى المناطق «الامنة»؟
اوساط دبلوماسية اوروبية نصحت الحكومة بالتعاون «الانساني» مع الدولة السورية لاجراء فرز جدي لمن غادر «خائفا» من اهوال الحرب ومن هو «معارض» لا يستطيع العودة؟ وبحسب الاوساط الوزارية حتى الان لا تحرك جدياً في هذا الاطار لكن استمرار «الاجواء» المتشنجة على حالها ستؤدي حكما الى فتح هذا الملف الذي لم يعد جائزا تركه دون «ضوابط» سياسية محددة ومفهومة..