كتبت صحيفة “الأخبار”:
«بقّ» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البحصة. للمرّة الأولى منذ طرح الوزير جبران باسيل صيغة التأهيل، خرج عون ليتبنّاه علناً، داحضاً بذلك كل الكلام الذي تحدث في اليومين الماضيين عن موافقة التيار الوطني الحر على اعتماد النسبية، وإبقاء الصوت التفضيلي على القضاء. فقد أكد عون أن «القانون المزمع التوافق حوله يهدف إلى أن يصل الجميع إلى حقوقهم، لا الكسب على حساب الآخر».
وعدّد أمام وفد غرفة التجارة اللبنانية ــــ الأسترالية في ملبورن ثلاثة أسباب حالت دون اعتماد أحد المشاريع الانتخابية المطروحة، وهي أن «كلّ من هيمن على طائفته لا يريد للأقلية فيها أن تتمثّل، ولا أن تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة، والبعض يخاف من تغيير موازين القوى، وكلّ طرف يريد تناتش بضعة نواب من عند جاره». وقال «لأن المسيحي هو جار الكلّ، وقعت المشكلة، لأننا نحاول أن نردّ أكبر عدد من الحقوق الى أصحابها. هذا الموضوع أثرناه وقلنا إنه ليس بموضوع طائفي، بل هدفه تحقيق العدالة والمساواة. يريدون اليوم قانوناً على أساس النسبية لكن من دون ضوابط نحن نطالب بإيجادها، ومنها التأهيل لوصول الأكفاء الذين يمثلون طوائفهم، ومنفتحون على أي طرح يحقق فعلاً هذه الأهداف».
وأتى كلام عون قبل أيام قليلة تفصل لبنان عن جلسة مجلس النواب المرتقبة في 15 من الشهر الجاري، التي أعلن الرئيس نبيه برّي أنها لن تُعقد في حال لم يسبقها توافق على قانون الانتخاب. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين، خرج الوزراء بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي عُقدت ليل أمس في السراي الحكومية من دون أي تقدّم يُذكر. وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن اجتماع اللجنة شهد عرضاً عاماً من دون مناقشة أي صيغة محددة. وأضافت المصادر أن الحريري أراد من إعادة إحياء اللجنة «وضع إطار عام يكون جاهزاً لتلقّف مبادرته الجديدة في حال تحقيقه اختراقاً جدياً». وقالت المصادر إن مبادرة الحريري لا تتضمّن مشروعاً جديداً لقانون الانتخابات، بل إنه تبنّى اقتراح الرئيس نبيه بري الذي ينص على إنشاء مجلس للشيوخ يُنتخب وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي (ينتخب أبناء كل مذهب ممثليهم وفق النظام النسبي في لبنان دائرة واحدة)، على أن يُنتخب مجلس للنواب بالنسبية في 6 دوائر، مع الحفاظ على المناصفة.
وجرى التداول أمس بمعلومات تشير إلى أن التيار الوطني الحر قدّم اقتراحاً جديداً لمن يتفاوض معهم، مبنيّاً على النسبية في 15 دائرة، على أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء، مع وضع شروط في طريقة احتساب الفائزين، بما يضمن فوز المرشح الذي يتفوّق بالأصوات التفضيلية على المرشحين المنافسين. وهذا الاقتراح يخفف من قدرة القوى السياسية والطائفية الكبرى على التحكم في المقاعد المخصصة للطوائف الأخرى، من دون أن يلغي هذه القدرة تماماً. فعلى سبيل المثال، سيكون من الصعب على حزب الله في البقاع الشمالي، أو تيار المستقبل في عكار، ضمان فوز المرشحين المسيحيين على لوائحهم. لكن هذا الاقتراح لا يلغي قدرتهما على دعم حلفائهما المسيحيين، سواء في الدوائر ذات الغالبية الإسلامية أو في الدوائر ذات الغالبية المسيحية. رغم ذلك، لا يزال التيار حتى اللحظة متمسّكاً باقتراح التأهيل الطائفي، مع الأخذ في الحسبان إمكان تبنّي غيره.
وتسارعت الاتصالات بين القوى السياسية في اليومين الماضيين، ومن بينها اللقاء الذي عقد في وزارة المال وضمّ الوزير علي حسن خليل ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وعلمت «الأخبار» أن اقتراح القوات القاضي باعتماد النسبية في 15 دائرة شرط أن يكون الصوت التفضيلي طائفياً (يُمنع على المسلمين منح أصواتهم التفضيلية لمرشحين مسيحيين والعكس صحيح) سقط بفعل فيتوات كثيرة عليه.
أما الرئيس برّي الذي يميل إلى تأجيل جلسة 15 أيار رغبة منه في إفساح المجال أمام مزيد من المشاورات، فقال أمام زواره أمس إن «كلّ النقاش الدائر اليوم هو حول مشروعه للنسبية ومجلس الشيوخ». وأضاف «قدّمت مشروعي، فإما أن يؤخذ كما هو أو يُترك كما هو، ما خلا تعديلات تقنية لإعادة النظر في عدد الشيوخ مثلاً. سوى ذلك لا فاصلة تحلّ محلّ نقطة، على أن لا تتضارب صلاحيات مجلس الشيوخ مع صلاحيات مجلس النواب». وشدّد برّي على ضرورة «حسم هوية طائفة رئيس مجلس الشيوخ». أما بالنسبة إلى الشقّ الآخر، فهو «إجراء الانتخابات النيابية وفق النسبية على أن تقسّم الدوائر إلى ست، هي المحافظات الخمس، مع تقسيم جبل لبنان إلى دائرتين إحداهما الشوف وعاليه». وقال رئيس المجلس «كل المشاريع المطروحة اليوم هي تحت عنوان النسبية، وقد تسلّمت من الرئيس أمين الجميّل مشروع قانون انتخاب يعتمد النسبية أيضاً. يبدو أن الجميع باتوا يشعرون بالسخونة، وأننا قد وصلنا إلى ربع الساعة الأخير». وكرّر برّي أنه «لن تكون هناك جلسة عامة في 15 أيار ما لم يسبقها توافق على قانون انتخاب، لأن انعقادها من دون هذا التوافق غير مجدٍ، ولن أعقد أي جلسة حتى لا يمرّ التمديد أو يسجّل عليّ أنني مع التمديد».
من جهة أخرى، يأخذ الخلاف بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية حول خطة الكهرباء منحى تصاعدياً، حيث أعلن وزراء القوات أمس، في مؤتمر صحافي، أنهم «سيتخذون الخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه لوضع الأمور المتعلقة بالقطاع الكهربائي في مسارها حفاظاً على المال العام ولقيام دولة القانون»، ومؤكدين أن «التباين الكهربائي لا يفسد في الودّ قضية، لأن هذه الملاحظات تصبّ في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولاً وأخيراً». غير أن التيار الوطني الحر لم يستسغ هذا الكلام، إذ ردّ النائب ألان عون، خلال مقابلة له على قناة «أو تي في»، ملمّحاً إلى أن الهجوم سياسي، فيما يحاول القواتيون تغليفه بالبعد التقني.
