كتب طوني أبي نجم:
عندما عاد العماد من منفاه الباريسي وخاص الانتخابات النيابية في أيار 2005، أطلق على تكتله النيابي اسم “تكتل الإصلاح والتغيير”. وأطلق جملة وعود بالإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وخصوصاً الإصلاح في الأداء السياسي والشفافية، وذلك عبر تغيير الواقع القائم نحو الأفضل.
خاض العماد عون معارك سياسية لا تُحصى منذ خوضه المعترك السياسي بشكل مباشر، مذ أصبح رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية في أيلول 1988 وحتى أيلول 2016، توّجها بوصوله إلى رئاسة الجمهورية في 31 تشرين الأول 2016.
راهن الكثيرون على العهد الجديد، عهد الرئيس ميشال عون، الذي حمل إلى قيادة البلاد “رئيساً قوياً” بحسب العرف اللبناني الطائفي السائد، في موازاة أو حتى مواجهة “زعماء” الطوائف الأخرى.
ومع حكومة العهد الأولى تأمل اللبنانيون بغالبيتهم بولوج عصر الإصلاح الحقيقي، وخصوصاً في ظل الحصة الدسمة وزارياً التي نالها رئيس الجمهورية وحصة “التيار الوطني الحر”، لكن المفاجأة- الصدمة أتت حين اكتشف اللبنانيون أن من يخوض معركة الإصلاح الحقيقي والشفافية والنزاهة وإعادة هيبة الدولة هم وزراء “القوات اللبنانية” الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة تحالف وزراء رئيس الجمهورية- ووزراء “التيار الوطني الحر” وتيار المستقبل!
لقد شكّل ملف قطاع الكهرباء صدمة قاسية لنا جميعاً في ظل إصرار البعض على استئجار البواخر التركية لتأمين الكهرباء بكلفة عالية على الخزينة اللبنانية والمُكلّف اللبناني، وبأداء يبتعد عن الشفافية ويقع تحت التشكيك بمنطق العمولات التي قدّرها حليف الرئيس عون، الوزير السابق وئام وهاب بـ800 مليون دولار، من دون أن يتكبد أحد عناء التدقيق في كل ما يقوله!
وفي حين يخوض وزراء “القوات” معركة النزاهة والحفاظ على المال العام بشهادة الخصوم قبل الحلفاء، يصرّ الآخرون على المضي قدماً بالاستهتار بالمال العام والضرب بعرض الحائط بكل العمل المؤسساتي ومعايير الشفافية، في مواجهة تعد بأن تكون أكثر من شرسة دفاعاً عن حق اللبنانيين بالحصول على كهرباء على مدار الساعة من دون تكبيد الخزينة الرازحة تحت عشرات مليارات الدولارات من الدين العام.
لا ينفك وزراء “القوات” بقيادة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني يفاجئوننا بأداء رجال الدولة في ظل غياب مفهوم الدولة لدى معظم من هم في السلطة. وأقل الواجب علينا أن نقدّم لفتة التنويه والإعجاب بمسار نأمل أن يصل يوماً ليكون القاعدة وليس الاستثناء في ممارسة المسؤولية في الحقل العام، في بلد بات فيه إبراء رجال السياسة مستحيلاً!