علقت هيئة المبادرة المدنية -عين داره على الكتاب الذي وجهه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والذي يسمح فيه بمعاودة عمل “الكسارات والمقالع والمرامل المرخصة من قبل المجلس الوطني للمقالع والكسارات وفقا للمهل والشروط المحددة لها”.
الهيئة وفي بيان لفتت الى ان بعد هذه الكتاب اصبح الباب مفتوح اليوم على مصراعيه لعمل كبريات الكسارات والمقالع، من دون حسيب أو رقيب أو سؤال من قبل قوى الأمن الداخلي رغم تعليمات معالي وزير الداخلية الواضحة، وأن جميع تلك الكسارات غير مستوفية في الواقع لشروط الترخيص، أو غير ممتلكة لرخصة من المجلس الوطني للمقالع والكسارات أصلاً، فيما تمنع صغرى الكسارات، حجماً ومساحة وتأثيراً، عن العمل والنقل.
واذ ذكرت بكلام وزير البيئة الخطيب الذي وصف الكسارات العاملة في جبل عين داره بالجرائم البيئية، أكدت الهيئة أن شرعنة الكسارات ومعاودة عملها وتوسعها هي الجريمة البيئية الأكبر.
واضاف البيان: “الأخطر من ذلك أن كسارات السيد فتوش، التي لا سند قانوني لعملها سوى رخصة بـ 2000 م2 تعود إلى عام 1994 والتي يدعي السيد فتوش بأنها مقفلة منذ عام 1999، قد تجاوز التدمير البيئي الذي ألحقته حتى الآن مئات آلاف الأمتار المربعة وسط الأملاك العامة ومنها بشكل صارخ قمم الجبال الصخرية”.
وتابع: “كما أن معاودة تلك االكسارات العمل هو تنفيذ بقوة الأمر الواقع بتسهيل من قوى الأمن الداخلي، لمشروع “إسمنت الأرز” المطعون بترخيصه (وبالمقالع التي يضمها) من قبل أهالي عين داره لدى مجلس شورى الدولة، وذلك بعدما قام هذا المجلس الموقر بربط البت التنفيذ بالأساس، طالبا من وزير الصناعة الكشف عن الملف الإداري الكامل لهذا الترخي”.
الهيئة اشارت الى ان كل ذلك يجري في ظل إنتهاك حق أهالي عين داره الدستوري بقضاء عادل من قبل هيئة القضايا في وزارة العدل ممِّثلة وزارات البيئة والصناعة والأشغال العامة والطاقة ، سواء من خلال رفضها الكشف عن دراسة الأثر البيئي أو من خلال رفض الإمتثال لقرار مجلس شورى الدولة القاضي بالكشف عن الملف الإداري الكامل لمسار الترخيص المطعون به. كما قالت.
ورات أن إستمرار هذا الوضع ومعاودة عمل تلك الكسارات المدمرة ما كان ليتم تواطؤ بعض السلطات اللبنانية في تسليم جبل عين داره لمافيات الإنتهاك العقاري والبيئي، والتسليم بإنتهاك حرم محمية أرز الشوف، في ظل تعطيل العدالة بهدف تحكيم شريعة الغاب في هذا الملف.
ولفت البيان الى ان لقاء عين داره في 6 أيار سبق أن حذّر من خطورة هذا الوضع شارحاً في كتاب مفتوح إلى مجلس الوزراء نواحي الإعتراض القانوني عليه ومحذراً من النتائج الكارثية وغير القابلة للإزالة المترتبة عنه.
واكدت الهيئة الى انها سوف تسعى إلى موعد عاجل مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري من أجل تسليمهم الكتاب المفتوح المذكور أعلاه رسمياً وإطلاعهم مباشرة على خطورة ما يجري أملاً بوضع حد نهائي له.
ودعت جميع القوى والهيئات والسلطات التي لبت نداء عين داره في 6 أيار إلى مشاركتها في جهودها ومساعيها.