تقرير تاليا قاعي في “الجمهورية”:
عادت مسألة مزايدة السوق الحرة في مطار بيروت الى التداول الساخن، اثر تقدّم احدى الشركات المشاركة باعتراض تؤكد فيه انها قدمت سعراً اعلى من السعر الذي قدمته شركة “باك” الفائزة. وتطالب الشركة بفتح عرضها المالي وباعتبارها هي الفائزة في المزايدة.أدّى إقدام شركة world duty free على تقديم اعتراض أمام مجلس شورى الدولة على نتائج المزايدة لإدارة واستثمار السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، الى بلبلة في الرأي العام. وطالبت الشركة في اعتراضها بأن يتم فتح عرضها المالي وإذا ما تبين أن السعر الذي تقدمت به أعلى من السعر الشركة الاخرى، فيجب اعتبارها هي فائزة بالمزايدة.
في هذا الاطار، أوضح المدير العام لادارة المناقصات جان العلية لـ”الجمهورية” ان “هذا الاجراء يتم على مرحلتين، خلال جلسة واحدة، ففي المرحلة الاولى يكون هناك تقييم اداري، اذ يتم فحص المستندات المطلوبة، من خبرة، الاذاعة التجارية، نظام الشركة، عقد التحالف وغيرها، وبالتالي فان الشركة التي يتم قبولها اداريًا، تنتقل الى المرحلة الثانية، والتي هي العرض المالي. لكن، وفي حال رفضت هذه الشركة ادارياً، لماذا علينا الانتقال الى المرحلة الثانية”.
بالاضافة الى ذلك عرض العلية الاشكالية الحاصلة في هذا الموضوع وقال” تستحصل هذه الشركة على شهادة الـ ISO 9001 بالتعاون مع شركة كويتية، نتيجة تنفيذ مشروع مطابق تقريبًا لهذا المشروع، في السوق الحرة في الكويت”.
اضاف: “باعتبار ان هذه الشهادة تعطي معيارا وجودة ادارية، في حال تقدمت الشركة الكويتية الى جانب شركة world duty free الى المزايدة، كانت اللجنة قبلت طلبها، وعندها كنا قد انتقلنا الى المرحلة الثانية”.
تابع العلية: “من هنا تقدمت الشركة باعتراض الى مجلس شورى الدولة، تشير فيه الى انها تملك شهادة الISO بالتعاون مع الشركة الكويتية، وقدمت المستندات التي تبرهن هذا، وتم اقناع المجلس بها، وبالتالي، تطالب الشركة بقبولها اداريًا، وفتح عرضها المالي، وفي حال تبين ان الشركة الاخرى تقدمت بالسعر الاعلى، يجب اعتبارها هي فائزة بالمزايدة”.
لجنة الاشغال
في سياق متصل عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه، جلسة أمس، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، في حضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب وعدد من النواب، كما حضر وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية.
قال قباني اثر الجلسة: “انوه انه بالاضافة الى المئة مليون التي تأمنت لمدخول الدولة، تأمن ايضا 300 مليار ليرة سنويا من مرفأ بيروت، وهذا مكسب للدولة اللبنانية، وبحثنا في بعض الامور الاخرى وتكلمنا عن الهيئة العامة للطيران المدني وعن مطار رينيه معوض في القليعات.
وبالنسبة للهيئة، اكد الوزير فنيانوس وجود اهتمام جدي وسيتم تأليف هذه الهيئة في فترة قريبة، وان هناك عملا جديا لتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات ويصبح اكبر بعد تشكيل الهيئة التي ستتولى موضوع المطارات في كل لبنان. واكدنا حصر المناقصات بادارة المناقصات والعودة الى السعر السابق، واكرر التنويه بالاداء الذي يقوم به وزير الاشغال العامة”.
بدوره اشار فنيانوس الى انه “بدأت اخاف على هذا الانجاز نتيجة ما حصل في الداخل وفي بعض الصحف الصفراء التي تتناول هذا الموضوع بطريقة سيئة. اليوم طالعتنا صحيفة السياسة الكويتية بكلام حول ان هناك خطوطا ومراجع سياسية بارزة ساندت شركة “باك” رغم جرائم هدر المال العام طوال عشرين عاما.
اريد ان اقول انه اذا كانت هذه الصحافة ستتناول هذا الموضوع بهذه الطريقة، بعلم او من دون ان تعلم، تساعد هؤلاء الناس لافشال هذه المزايدة التي حصلت كالادعاءات التي تحصل بخصوص السنوات السابقة في الاستثمار، وهي ادعاءات مردودة نظر بها مجلس شورى الدولة. لا ادافع عن شركة “باك”، لكن الادعاءات امام النيابة العامة التمييزية بحق هذه الشركة سقطت، وقد اخذ المدعي العام التمييزي قرارا بحفظ هذا الملف لان الشركة كانت تنفذ كل المتوجبات عليها”.
تابع: “انا لم اضف اي شيء يتعلق بالمناقصة، واذا كانت هذه الشركة لديها سعر اعلى من هذا السعر وقال مجلس شورى الدولة او ديوان المحاسبة صحة او عدم صحة هذه المزايدة، فانا اخضع لقرارهما، ممارستي في وزارة الاشغال الالتزام بقرار القضاء”.
اردف: “اعرف ان في هذه الوزارة وفي الايام السابقة من الاعوام 2012، 2013 و 2016، تقدمت شركة “باك” بفسخ هذا العقد، واتخذت الحكومات السابقة قرارا بتمديد العمل بهذا العقد، لننتهي من هذا النقاش الذي لا يصل
الى نتيجة، ولننصرف الى العمل الذي يبدأ في شهر تشرين الثاني 2017، وهو استمرارية العمل، حتى لو اخذت شركة اخرى هذا العقد، يجب ان ننظر اليه بصفة مستقلة عن السنوات السابقة التي انتهى البحث بها.
والعقد الجديد الذي يبدأ في تشرين الثاني 2017 على اساسه تحاسب وزارة الاشغال. علينا ان ننظر الى هذا الموضوع بشفافية، فقد ادخلنا الى الدولة مئة مليون دولار سنويا، اضافة الى 300 مليار ليرة لبنانية، فمرفأ بيروت يمول سلسلة الرتب والرواتب، وهذه الطريقة التي تمول السلسلة دون فرض
ضرائب، وفتح الدفاتر القديمة لا يوصل الى نتيجة. اذا كنا نريد ان نحاسب، فلنذهب الى التفتيش المركزي الذي عينّاه منذ شهر ونحاسب ونذهب الى ادارة المناقصات”.