أعلنت “بيروت مدينتي”، في بيان، انه “بعد أن مدد المجلس لنفسه مرتين مخالفا أحكام الدستور المؤتمن على تطبيقه، ها هم يهولون بالفراغ حينا وبالتمديد حينا آخر”.
وقالت: “ان معركتنا هي معركة الحفاظ على ما تبقى من نظامنا الديموقراطي واسترجاع المجلس النيابي من النواب فاقدي الشرعية الذين أفقدوا العمل النيابي التشريعي والرقابي معناه”.
وأعلنت “بيروت مدينتي” “رفضها المطلق للتمديد الثالث للمجلس النيابي تحت اي ذريعة، وتعتبر 20 حزيران تاريخا نهائيا لولاية المجلس النيابي”، ودعت الى “اجراء الانتخابات النيابية من دون إبطاء وفق قانون انتخاب يعتمد النسبية في نظام الانتخاب والإصلاحات في العملية الانتخابية ويمثل شتى فئات الشعب وأجياله على ما نص الدستور”.
واعتبرت ان “من أمعن في صوغ قوانين انتخاب مفصلة على قياس النتائج لهذه المجموعة أو تلك لن ينتج قانونا لصالح الناخب سوى تحت ضغط المواطنين”، مؤكدة انه “مهما حاولت سلطة التعطيل وروائح النفايات والبواخر وصفقات الفساد التمسك بالحكم، التغيير قادم وسنرى وجوها جديدة تبعث على الأمل”.
