قالت مصادر سياسية مطّلعة للوكالة “المركزية” انّ صيغ ومشاريع قوانين الانتخاب تكاد ترسو على واحد من ثلاثة خيارات النسبية الكاملة الاوفر حظاً استنادا الى قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري القائم على انتخاب مجلس نواب بالنسبية الكاملة على اساس 6 دوائر مع انفتاح على زيادة عددها بالتزامن مع انشاء مجلس شيوخ، أو عبر نسبية كاملة مع اتفاق على اقامة مجلس الشيوخ بعد اجراء الانتخابات النيابية لضيق الوقت راهنا.
أما الصيغة التأهيلية التي قدّمها رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، فقالت مصادر مواكبة لـ”المركزية” انّها لم تعد مدار نقاش بعد رفضها من معظم القوى السياسية، الا انّ الوزير باسيل يتمسك بها كورقة تفاوضية علّه من خلالها يحسّن شروط النسبية الكاملة وقواعدها ويطالب بإدخال تعديلات او ضوابط الى متن القانون، لتراعي التركيبة اللبنانية وخصوصياتها وتؤمن لكل فريق القدرة على ايصال نوابه الى البرلمان، وتسمح لصوته بأن يكون مؤثرا في الاستحقاق.