يواجه مزارعو التفاح أزمة جديدة بعدما كانوا قد عانوا خلال الموسم الفائت من عدم امكانية تصريف انتاجهم، فالمشكلة اليوم هي بسبب عدم تلقيهم التعويضات التي وعدتهم بها الحكومة وهي كناية عن 5 آلاف ليرة لكل صندوق إذ تم خصم 30% من قيمة التعويضات، إلا ان الأمر يعود لعدم تقديم إحصاء دقيق للإنتاج، فالدولة خصصت مبلغ 40 مليارة ليرة ليوزع على 8 ملايين صندوق إلا ان إحصاء المزارعين جاء مغايرا إذ وصل الى أكثر من 11 مليون صندوق.
لا دخل للهيئة العليا للإغاثة في هذا الموضوع إذ ان الجيش هو الذي قام بالمسح الجوي وقدر قيمة التعويضات التي وضعتها الحكومة، فيما الهيئة العليا للإغاثة تقوم بواجبها عبر دفع التعويضات على المزارعين بدفعتين مقسمتين 50%.
فما الذي حصل خلال دفع التعويضات؟ وهل المسح الذي قام به الجيش دقيق؟ وهل سنكون على موعد مع أزمة جديدة في الموسم المقبل؟
هذا ما أدى الى خفض 30% من التعويضات
رئيس بلدية بشري فريدي كيروز يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “مزارعي بلدة بشري سيتلقوا التعويضات الأسبوع المقبل من الهيئة العليا للإغاثة، والمشكلة التي حصلت في بعض المناطق الأخرى هي أن عددا من المزراعين لم يقدموا الأرقام الصحيحة لمحاصيلهم، فعندما قام الجيش بالمسح اعطى تقديراته الدقيقة والتي لم تأت مطابقة للارقام التي قدمها المزارعون لذلك وقعت المشكلة”.
ويضيف: “بعدما قام الجيش بالمسح قامت الدولة بخصم 30% من قيمة التعويضات وهذا ما خلق مشكلة، فالهيئة العليا للإغاثة ستدفع 5 آلاف ليرة لـ70% من الانتاج بسبب وضع بعض المناطق ارقاما خيالية، فالمجموع المقدر كان 8 ملايين صندوق إلا ان المجموع المقدم من المزارعين هو 11 مليون و200 ألف صندوق وهذا الرقم مبالغ فيه لذلك اضرت الدولة على خصم 30% من قيمة التعويضات، والهيئة العليا للإغاثة لا دخل لها في هذه المسألة وانما تنفذ فقط قرار الحكومة التي وضعت مجموع التعويضات 40 مليار ليرة لتقسمه على مجموع التفاح”.
ويشرح كيروز أن “مبلغ الـ5 آلاف ليرة لا يقدم ولا يؤثر لان قيمته لا توازي قيمة تبريد التفاح خصوصا ان المزارع قام بتبريد التفاح ولم يقم بتصريف، ولكن هذا المبلغ افضل من لا شيء، ومن المفروض ان يتطابق إحصاؤنا مع إحصاء الجيش وألا نقع في مشكلة”.
من جهته، يؤكد رئيس بلدية تنورين بهاء حرب في حديث لـIMlebanon أن “الجمعة سنتلقى دفع التعويضات في تنورين، والمشكلة التي حصلت هي ان مجموع المبالغ المستحقة التي وضعتها الدولة هي 40 مليار ليرة على اساس الكمية المتوقعة 8 ملايين صندوق، إلا ان الكمية أصبحت 11 مليون صندوق وبالتالي الدولة خصمت 30% من القيمة، فإذا المزارع طالب بالحوصل على تعويضات لـ1000 صندوق فسيصحل على تعويض لـ700 صندوق فيما تركت مبلغ الـ5000 ليرة كما هو، ولكن ستقوم بدفعه على قسطين، القسط الاول 50% ستدفعه الجمعة والقسط الثاني ستدفعه بعد مدّة، ونأمل ألا تتأخر في دفع الـ50% الأخرى لان المزارع بحاجة الى هذه الاموال ليؤمن السواد والمواد الكيميائية والرش من اجل الموسم المقبل”.
ويضيف: “المزارع في تنورين في قدم مسحه بطريقة دقيقة إذ جاء مطابقا للمسح الذي قام به الجيش، ولكن هناك بعض القرى قدمت ارقاما مبالغ فيها وهذا أدى الى خلق مشكلة، والجيش قدر الكمية في تنورين حسب المسح الجوي بـ320 ألف صندوق فحصلنا على 319 ألف صندوق ما يعني ان المزاع قدم كشفه وقفا للواقع والعدد الصحيح من دون ان يقدم اي ارقام مبالغة”.
كارثة كبرى بانتظار المزارعين
أما بالنسبة للموسم المقبل وعما إذا كانوا سيواجهون المشاكل نفسها التي حصلت الموسم الفائت، فيشدد كيروز على اننا “سنواجه المشكلة نفسها إذا لم تجد الدولة بديلا للتصريف، والمشكلة هي أن لبنان يصرف انتاجه لمصر وليبيا، فقيمة الجنيه المصري كانت مرتفعة ولكن اليوم انخفضت ما ادى الى انخفاض القيمة، وليبيا تعاني من ازمات امنية واقتصادية ولم تعد تستورد التفاح، والسوق الاوروبي مقفل بوجهنا، وسوق دبي أوقف استيراد التفاح اللبناني لان التفاح تضربه ذبابة الشرق الاوسط، لذلك على وزراة الزراعة أن تقوم بجهد أكبر من اجل إيجاد حلّ لهذه المشكلة”.
من ناحيته، يؤكد حرب أن “المشكلة لم تُحلّ وستتكرر طلما الحدود العربية مقفلة بوجهنا كما وانه بسبب الحرب السورية لا يمكننا شحن انتاجنا لدول الخليج، كما واننا غير قادرين على تصدير التفاح الى مصر وليبيا وهذه السنة والاضرار ستكون أكبر”.
ويضيف: “الدولة حلّت مشكلة التعويضات ولكنها لم تقدم اي خطة او رؤية للمدى البعيد، وإذا وزارة الاقتصاد لم تباشر بفتح السوق على الدولة الخليجية ومصر وليبيا ولم توقع معهم اتفاقيات فسنقع في المحظور، ونتمنى ان يكون هناك حلولا دائمة للمزراع لكي لا نقع في المشكلة من جديد، لأن تنورين لا حلول اخرى لها وليس هناك موارد دخل تجارية وصناعية، ولا بديل عن التفاح وليس من السهل ان نتجه الى زراعة بديلة”.
هذا هو الحلّ!
من جهته، يقدم كيروز حلا ينهي الازمة، ويقول: “كان الأجدى على الدولة انه بدلا من أن تدفع تعويضات بقيمة 40 مليار ليرة على المزارعين، أن تدفعها لانشاء معامل لتوضيب وفرز التفاح وهكذا نرفع من تصنيف ونوعية التفاح الى ممتاز وعندها يمكننا فتح أبوابنا على السوق الاوروبي”.
ويضيف: “نحاول شراء معدات من اجل تعليب وتوضيب التفاح لحل هذه الازمة وبالمبدأ التمويل تأمن ولكن نأمل ان نقوم بهذه الخطوة خلال الموسم المقبل، خصوصا أن قضاء بشري ينتج تقريبا ما بين 15 الى 20% من انتاج لبنان، لذلك عدم تصريف التفاح قد يؤدي الى كارثة الموسم المقبل ومفروض على وزارة الزراعة والدولة إيجاد الحلول”.