نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر وزارية قولها إن الرئيس سعد الحريري كرر خلال جلسة مجلس الوزراء ما قاله الثلثاء 9 أيار 2017 من أنه “إذا لم نتوصل الى قانون يرضي الكل تكون حكومتي قد فشلت”.
وتابع الحريري: “يجب أن نصل الى قانون، وإلا ما العمل؟ أنا ضد الفراغ. وإذا لم نتوصل الى قانون، لا أنا ولا غيري يستطيع أن يحمل جو البلد، علينا الاستعجال بقانون الانتخاب، مجلس الوزراء منقسم، وهذا الانقسام يخرج الى العلن، وهذا الأمر يزيد من التوتر الذي نحن بغنى عنه، ويحول دون قانون الانتخاب ويؤثّر على الوضع الاقتصادي ونتعرض للانتقادات بسببه”.
وتناول وزير التربية مروان حمادة ما يحصل في ملف الكهرباء، واللغط حول خطوات وزارة الطاقة في مناقصة تلزيم إنتاج الطاقة من البواخر قائلاً: “نحن لم نتهم أحداً، انما قلنا إن هناك قرارات لمجلس الوزراء ودفتر الشروط يجب أن يعود اليه، لكن قرار المجلس لم ينفذ. ولذلك لا يظنن أحد أن بإمكانه اذا لم يأت بدفتر الشروط الى مجلس الوزراء أن يأخذ منا براءة ذمة”. وقارن بين التلزيم في الكهرباء وبين الاتصالات، معتبراً أن في الثانية “المؤكد أن الوزير هو من يلزم”.
وتوقفت المصادر عند تدقيق وزراء “التيار الوطني الحر” في كل بند يتعلق بوزارة الصحة لا سيما مشروع الطبابة في الخارج للحالات المستعصية، وغيرها من الوزارات التابعة لـ”القوات”، في ما بدا رداً على ملاحظات واعتراضات وزراء القوات على مناقصة البواخر لإنتاج الكهرباء أول من أمس. وعلق الحريري قائلاً لحمادة: “لماذا فتحت لنا هذا الموضوع”؟
وعند طرح هبة 100 مليون دولار لوزارة التربية، قال وزير الخارجية جبران باسيل إن “هذه الصلاحية انتهينا منها. وهذا الأمر يحتاج الى ضوء أخضر من الرئيس للتفاوض عليه”، ما لقي معارضة من الوزراء.
كما حصل سجال لم يخل من الحدة بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير البيئة طارق الخطيب حول الصلاحيات، على خلفية القرار الذي اتخذه المشنوق سابقاً بوقف الكسارات والمقالع ثم إعادة السماح لها بالعمل. وتم التوصل الى صيغة في هذا الشأن بعد تدخل الحريري الذي حسم الخلاف.
