دعا المجلس الأمن المركزي السلطات القضائية عدم التساهل في إطلاق سراح الموقوفين بتهم إطلاق النار العشوائي والتشدد في محاسبتهم.
المجلس الذي اجتمع برئاسة الوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اعتبر أن “انتشار السلاح ظاهرة اجتماعية تتطلب علاجا سياسيا”، مؤكدًا “الإصرار على ملاحقته لمطلقي النار وتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء”.
وفي موضوع عودة أهالي الطفيل، قرار المجلس أن “يتولى كل جهاز عسكري وأمني تنفيذ خطة عودة الاهالي من جهته، على أن تظهر نتائجها خلال أيام وعلى أن يراعى الوضع الأمني للطريق المؤدية إلى البلدة وتأمين انتقال الاهالي والسكان منها واليها، وكذلك تأمين الوسائل اللوجستية تلبية لاحتياجات الاهالي من القرى المجاورة لها”.
كذلك بحث المجلس مواضيع امنية اخرى بقيت طي الكتمان.
حضر الاجتماع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، نائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش العميد الركن محمد جانبيه، امين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، وشارك فيه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا”.
وكان المشنوق زار صباحا مبنى تلفزيون “الجديد” الذي تعرض لاعتداء من مجهولين فجرا، وقال بعد لقائه نائب رئيس مجلس الإدارة كرمى الخياط: “لقد بدأنا التحقيق وسنستكمله حتى النهاية دون تردد أو تراجع، وهناك ملامح جدية يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى نتيجة، وسنبذل كل جهد لمنع أي اعتداء من خلال المعاقبة والتعقب واتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية”