أكّد وزير البيئة طارق الخطيب انه “تم وضع حد للمزاجية والإستباقية في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء 10 أيار، لافتا الى انه لم يكن هناك اشتباك بينه وبين وزير الداخلية نهاد المشنوق بل كان هناك اجتهاد من أجل المصلحة العامة والوطن والقانون الذي يبقى سيد الموقف”.
الخطيب، وفي حديث إلى إذاعة “صوت لبنان – 100,5″، أشار الى أن “مرجعية المقالع والكسارات عادت الى وزارة البيئة حيث يجب ان تكون”، موضحا أن “القرار الذي كان قد اتّخذه المجلس الوطني للمقالع والكسارات، تمت عرقلته بالقرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية، والقرار يسمح للمقالع والكسارات بنقل مخزونها في خلال فترة شهر على ان تقوم بتسوية أوضاعها القانونية في هذه المدة، للحصول على الترخيص اذا كان وضعها يسمح بذلك وإلا تقفل نهائيا، وقد أعدنا العمل في الحكومة أمس بالقرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية في هذا الاطار”.
ولفت إلى أن “السياق الطبيعي للأمور أن تكون الملاحظات والنقاشات داخل مجلس الوزراء، أما الخروج بالمواضيع الى الإعلام لتسجيل البطولات فهو خروج عن منطق المؤسسات”، معتبرا أن “الموقف الذي اتخذه الحريري في الجلسة في هذا الاطار، يصب لصالح التضامن الحكومي وبالتالي لا احد يمكنه ان ينتقد أداء التيار الوطني الحر الحريص على المال العام ومحاربة الفساد”.
الخطيب أكد أن “وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل التزم بقرار مجلس الوزراء ولم يتجاوز صلاحياته”.
