دعا وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، إلى تعزيز تدابير الشفافية ومعايير “مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية” التي تم إدخالها وترسيخها في مشروع القانون المقدم حول الشفافية في قطاع البترول.
أبي خليل، وفي افتتاح ورشة العمل التي تنظمها السفارة النروجية، بالتعاون مع الأمانة الدولية للمبادرة وهيئة إدارة قطاع البترول Publish What You Pay (PWYP) و Natural Resource Governance Institute (NRGI)، إمتدادا للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، قال: “عندما علمت بتنظيم ورشة العمل معكم اليوم بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول، أصريت على الحضور وإفتتاحها معكم تعبيرا عن إلتزامنا بنهج مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الذي نتطلع الى أن يكون نهجا فعالا سيخلق إطارا ملائما لمشاركة المجتمع المدني منذ اليوم الأول في مسعانا الوطني”.
وأمل في “ان تكون هذه الجلسة بداية لسلسلة من الجلسات الناجحة التي تجمع الأطراف الثلاثة: الحكومة ممثلة بهيئة إدارة قطاع البترول والشركات والمجتمع المدني”.