أكد رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض ان “القانون الانتخابي العتيد يمكن أن يكون وفق المختلط أو النسبي شرط ان يكون الصوت التفضيلي محصوراً في القضاء وأن تكون الدوائر متوسطة على صغيرة، وخارج ذلك يُعتبر محاولة للهيمنة”.
كلام معوض جاء بعد بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث قال: “اجتمعت اليوم مع حليف بنيوي ضمن اللقاءات الدورية بيني وبين “الحكيم”، وقد تداولنا في مجمل الأوضاع ولاسيما قانون الانتخاب الذي يدور حوله صراع كبير ليس حول الشكل إن كان أكثري أم نسبي أم مختلط، فهذه أمور تقنية باعتبار ان جوهر الصراع يكمن في تأمين القانون الجديد، من جهة صحة التمثيل للمواطن ليتمكن من المحاسبة والاختيار وفق معايير واضحة، ومن جهة أخرى يجب أن يؤمن هذا القانون الضمانة للمكونات اللبنانية كافة على خلفية الميثاقية التي أُسست في الدوحة، والتي كنتُ وما زلت من المعترضين عليها، اذ لا علاقة بين ميثاقية الدوحة والطائف، فبرأيي ان ميثاقية الدوحة أسست لفدرالية طوائف مبطنة، ولكن بالرغم من ذلك لا يجب تطبيقها على مجموعة دون سواها كي لا تهيمن طائفة على أخرى كي لا تتأثر الشراكة الوطنية بهذا الأمر كما حصل أيام الوصاية السورية”.
واذ رحّب بقيام مجلس شيوخ “شرط أن يقترن بصلاحيات واضحة بما يختص بالميثاقية، ولكن أشك أن يتم الاتفاق حوله في الأيام المقبلة المتبقية”، تطرق معوض الى موضوع التفاهم المسيحي- المسيحي الذي قوامه القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، فقال: “ولو أن هذه العلاقة “مكهربة” بعض الشيء حالياً، فنحن من واجبنا العمل على تحصين وتوطيد وتجذير هذا التفاهم المسيحي الذي لا يعني أنه يبني جسماً واحداً، فبالأساس القوات والتيار هما جسمان وبالطبع لا يُختصر التفاهم المسيحي بهذين المكونين، وبما ان هذا التفاهم يرعى التعددية ضمن الجسم المسيحي، فهذا يعني يُمكن أن نشهد اختلافات ولا يجب أن تقوم القيامة عند أي اختلاف حول موضوع ما، وهذا أمر طبيعي في التعددية ضمن الوحدة الاستراتيجية بغية إعادة التوازن للشراكة الوطنية”، مذكراً بأهمية هذا التفاهم “الذي أدى الى انتخاب رئيس جمهورية قوي ويلعب دوراً رئيسياً لإعادة التوازن في الخلل القائم في الشراكة الوطنية”.
