أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنّ واجب اللبنانيين جميعًا الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني وعلى مناعته للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وعلى استقرار لبنان.
كلام الحريري جاء خلال افتتاحه أعمال مؤتمر “تمويل إعادة الإعمار ما بعد التحولات العربية”، الذي نظّمه “اتّحاد المصارف العربية” و”الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب” في البيال، حيث قال: “ليس لنا سوى بعضنا البعض وبهذا أعدنا إعمار بلدنا، المقاربة اللبنانية قائمة على تحويل المصيبة الى أمل. إنّ تطوير البنى التحتية الركيزة الأولى لأي نمو إقتصادي ونعمل على هذا الأمر بين القطاعين العام والخاص”.
وهذا نص الكلمة كاملاً:
اليوم، دولنا العربية تشهد أزمات وتحديات على كل الصعد: السياسية، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية. وهناك نظريات كثيرة بشأن كيفية نهاية كل هذه الأزمات. ولا أود أن أغوص في كل هذه النظريات، مع احترامي لها، لكني أريد أن أقدم مقاربة، اذا سمحتم لأن أسميها مقاربة “على الطريقة اللبنانية” لهذه الأزمات.
“الطريقة اللبنانية” بمقاربة الأمور، نابعة من كون لبنان واللبنانيين، مرورا بكل هذه الأزمات والتجارب والمصائب قبل كل المنطقة بحوالي 30 سنة. وكما يقول المثل: “أكبر منك بيوم”.
نحن في لبنان، عرفنا كل المصائب: الحروب الداخلية، التدخلات الخارجية، الميليشيات، الاحتلال، الوصاية، الدمار، التهجير وكل الفظائع. وفي النهاية اكتشفنا أمرين: ليس لنا سوى بعضنا البعض، وليس لنا إلا بلدنا، فعدنا وقررنا أن نعيش سويا وأعدنا إعمار بلدنا.
وفي النهاية، من سوريا إلى العراق إلى ليبيا واليمن، الجميع سيتوصلون إلى نفس النتيجة: سيعيشون مجددا مع بعضهم البعض ويعيدوا إعمار بلدانهم، عاجلاً أم آجلاً. وأعتقد أنّه إذا احتسبنا مجموع ورش إعادة الإعمار فقط في هذه البلدان العربية الأربعة نوصل لقيمة إجمالية بمئات لا بل آلاف مليارات الدولارات!
هنا تكتمل المقاربة، على الطريقة اللبنانية، القائمة على تحويل الأزمة إلى فرصة، وتحويل المصيبة إلى أمل. وهنا أيضا يظهر الدور الأساسي والمحوري لقطاعكم، القطاع المصرفي العربي. والحقيقة أن هذا القطاع لم يتأخر يوما عن تمويل القطاعات الإنتاجية وتأمين متطلبات التنمية، وكان دائماً محركا أساسيا للنمو الاقتصادي العربي.
لكن لدي ملاحظتان أساسيتان: أولا أنّ حجم ورش الإعمار المطلوبة في العالم العربي يفرض عليكم مزيدا من الانفتاح والتعاون بين كل القطاعات المصرفية العربية وبين كل المصارف العربية من كلّ الدول. والملاحظة الثانية، أنّ حجم هذه الورش الإعمارية يتطلب منا جميعًا، أن ننخرط في التوجه العالمي نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في عملية تطوير البنى التحتية، بصفتها الركيزة الأولى لأي نمو اقتصادي.
نحن في لبنان واعون لأهمية هذا الموضوع ونعمل لإنجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يؤمن الإطار القانوني اللازم لاستثمار السيولة الجاهزة في القطاع المصرفي بعملية التنمية الاقتصادية.
وأنتم تعلمون أنّ القطاع المصرفي اللبناني كان دائماً الرافعة الأساسية والمساند الأول للاقتصاد الوطني، بأصعب الظروف وشكّل عامل ثقة واطمئنان لكل اللبنانيين.
وهنا أريد أن أوجّه تحية خاصة لمصرف لبنان وللحاكم رياض سلامة ولكل القيادات المصرفية اللبنانية الذين واجهوا بكل كفاءة التحديات المحلية ويعززون اليوم الثقة بلبنان، بفضل التزامن بالقواعد والقوانين الدولية، التي نؤكد اليوم مجددا حرصنا على تطبيقها للبقاء ضمن المنظومة المصرفية العالمية، وبالتالي ضمن الاقتصاد العالمي.
واجبنا جميعاً اليوم أن نحافظ على القطاع المصرفي اللبناني وعلى مناعته لنحافظ على الاستقرار المالي والنقدي وعلى استقرار لبنان.
وفي الختام أعود وأقول: أملنا أن تبدأوا في هذا المنتدى بوضع خارطة طريق لورش الإعمار العربية أولاً، لمشاركتكم بتمويلها ثانياً، للتعاون المطلوب بين المصارف العربية ثالثاً، وأخيراً وليس آخراً، للشراكة بينكم، وبين القطاع العام بالعالم العربي.
وكان أعلن الحريري الموافقة على كلّ مشروع يرفع الى الحكومة لحماية الصناعة، وقال: “كما حمينا صناعة الاحجار مستعدون لحماية كل الصناعات لان هذا واجبنا الوطني وعملنا”.
وأكد خلال حفل العشاء السنوي الذي أقامته جمعية الصناعيين اللبنانيين في فندق فينيسا أنّ “الحكومة وضعت أمامها أولوية حماية الصناعة الوطنية، والحد من المنافسة غير المتكافئة، بالحدود التي تسمح بها التزاماتنا الدولية والاتفاقيات التي وقعتها الدولة اللبنانية”، وأضاف: “بابي مفتوح أمامكم في أي وقت، لمعالجة المشاكل والعقبات ولنتساعد للنهوض بالصناعة وبكل الاقتصاد اللبناني”.