اكّدت مصادر في القصر الجمهوري رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إجراء الإنتخابات النيابية حتّى لو اضطر الأمر إجرائها وفق قانون الستين لأنه لن يرضى بأيِّ شكلٍ من الأشكال عدم إجراء الإنتخابات بعدما أكّد رفضه للتمديد والفراغ وأسقط من لاءاته الثلاث قانون الستين لأنّه لن يرضى بإدارة الظهر لطموحات اللبنانيين الذين يتوقون إلى ممارسة حقّهم الديمقراطي وفق قوانين تعكس الحد الأدنى من التمثيل الصحيح علماً أنّ القسم الأكبر من هؤلاء يطمحون إلى تغيير صيغة النظام السياسي الطائفي والإنتقال من دولة المحاصصة إلى دولة المواطنة التي يتساوى فيها جميع الناس.
وأوضحت المصادر في حديث الى صحيفة “الديار” أنَّ التطورات السياسية المحلّية والإقليمية التي ستبرز في الأيام المقبلة ستساعد بالتّوصّل إلى قرار واضح بشأن أي قانون ستجري عليه الإنتخابات والمرجّح أن يكون قانون النسبية لأنّ خلال هذه الأيام المرتقبة ستتبدد الأحلام وتسقط الرهانات على تغييرات جذرية في المنطقة والقمّة العربية الاسلامية الأميركية من المرجّح أن تخرج بنتائج لا تلبّي أبداً رغبات المراهنين في الداخل والخارج وإعلان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته عن تفكيك حزب الله غالبية مواقعه في السلسلة الشرقية وتسليمها للجيش اللبناني دليلٌ قاطعٌ وقوي على صحّة ما تقدّم.