كتبت صحيفة “العرب” اللندنية أنّ “حزب الله” يجد نفسه في وضع صعب، ليس فقط بسبب خسائره في سوريا وانهيار صورته في المنطقة، ولكن تورطه في سوريا جعله هدفا رئيسيا في الترتيبات التي تجري صياغتها بين روسيا والولايات المتحدة وبتنسيق مع المحيط الإقليمي للبنان، ما قد ينتهي إلى تحجيم دوره وتفكيك قوته، مثلما دعت إلى ذلك الأمم المتحدة.
ولفت المراقبين الموقفُ الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والذي دعا فيه الحكومة والجيش اللبنانيين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بالبلاد من الحصول على أسلحة و”بناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة”.
وقال غوتيريس، إن بناء حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بلبنان، قدرات شبه عسكرية خارج نطاق الدولة يعتبر “انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 لعام 2004”.
جاء ذلك في التقرير نصف السنوي الخامس والعشرين الذي قدمه الأمين العام، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الذي دعا إلى “نزع سلاح الميليشيات اللبنانية”.
ورأى هؤلاء المراقبون أن غوتيريس يعبر عن مزاج دولي بدأ يميل إلى اعتماد سياسة حازمة مع الظواهر الميليشياوية في المنطقة، لا سيما تلك التابعة لإيران وخاصة “حزب الله”، وأن ما أعلنه حسن نصرالله الأمين العام للحزب، الخميس، بشأن تفكيك مواقع قواته على الحدود الشرقية اللبنانية المحاذية لسوريا، يأتي استباقيا لتطورات قد تشهدها المنطقة ضد النفوذ الإيراني في سوريا.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن تقرير غوتيريس يأتي متوافقا مع الرؤية التي تقارب بها الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب مسألة التعامل مع الملف الإيراني، وأن الموقف الأممي يعكس تحول موقف واشنطن إلى سياسة دولية جامعة، وأنها قد تأتي لتستكمل تفاهمات حول الأمر بين كافة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
واعتبرت أوساط سياسية لبنانية مطلعة أن ما أعلنه نصرالله والمتعلق بتسليم مواقع حزب الله على الحدود اللبنانية السورية إلى الدولة اللبنانية، يمثل تبدلا في مهام حزب الله في الحرب السورية وإعادة تموضع لقوات الحزب داخل سوريا.
ورأت هذه الأوساط أن هدف الحزب عند تدخله كان حماية النظام السوري من السقوط، وبالتالي الحرص على عدم خسارة الحزب لتواصله الجغرافي ما بين لبنان وإيران. إلا أن مهام الحزب الحالية والمقبلة ستتمحور حول حماية النفوذ الإيراني في سوريا والذي تستهدفه السياسة الأميركية الجديدة.
وتذكّر هذه الأوساط بالانتقادات التي وجهها الحزب ضد الأردن متناغما بذلك مع مواقف طهران ودمشق في هذا الصدد، ما يرشحه للعب دور عسكري محتمل في الجبهة الجنوبية لسوريا.
وفيما حاول نصرالله تبرير إقدامه على تفكيك مواقعه بأن منطقة الحدود الشرقية مع سوريا من الجهة اللبنانية أصبحت “آمنة بدرجة كبيرة”، وباتت “الآن مسؤولية الدولة” حيث لا داعي لوجود الحزب هناك، إلا أن آراء خبراء عسكريين لبنانيين تباينت إزاء تلك الخطوة، بين من اعتبرها خطوة للتهدئة، أو محاولة لإعادة الانتشار، أو تطورا طبيعيا للاتفاق الذي حدث بين المعارضة والنظام السوري حول 4 قرى سورية، فيما ربطها البعض بنتائج محادثات “أستانة 4”.
وقال الخبير العسكري اللبناني العميد الركن المتقاعد هشام جابر، إن حديث نصرالله “بحاجة إلى المزيد من التفسير”، لكنه متعلق بالمصالحات التي تمت حول دمشق.
وتساءل العميد المتقاعد ناجي ملاعب “هل يتحضر حزب الله إلى تنفيذ مهام جديدة في جنوب سوريا، أم حانت ساعة تخفيف مهامه في الداخل السوري وبالتالي العودة إلى لبنان؟”.
وتؤكد مصادر لبنانية مطلعة أن حزب الله يعاني من أزمة أخلاقية ووجودية نتيجة الضغوط التي يتعرض لها من قبل المجتمع الدولي، لا سيما تلك التي تستهدف شبكاته المالية من قبل وزارة الخزينة الأميركية، وأن الشح المالي بدأ يظهر علنيا، ناهيك عن حالة الفلتان الأمني داخل المناطق التي يسيطر عليها والتي باتت مرتعا لعصابات الإجرام إلى درجة مطالبة الحزب للأجهزة الأمنية بالتدخل.
وتعتقد مصادر أميركية أن واشنطن التي تسرّع من إرسال شحنات الأسلحة للجيش اللبناني، تعوّل على مواقف شجاعة صارمة للحكومة اللبنانية ضد تحرك حزب الله خارج خطط الحكومة اللبنانية، لا سيما في مسألة التدخل في سوريا.
ورأت هذه المصادر أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المنتقد لحزب الله يتوجه أساسا إلى الدولة اللبنانية، بما يشي ببحثها عن الإمساك بالملف الأمني بقوة والتفكير في وضع بند أسلحة حزب الله على رأس أولوياتها.