كتبت ميسم رزق في صحيفة “الأخبار”: تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز ٢٠١٧. ويبدو أن مسار التجديد له قد بدأ، إذ علمت “الأخبار” أن وزير المال علي حسن خليل سيتقدم نهار الاثنين باقتراح التجديد لسلامة. وطوال الأسابيع الماضية، مارس مؤيّدو التجديد لسلامة ضغوطاً تهويلية كبيرة، على قاعدة أن سلامة هو “الوحيد القادر على تمرير المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، نقدياً ومالياً واقتصادياً”.
وبنى رعاة التجديد “تهويلهم” على المعلومات التي تشير إلى أن الولايات المتحدة الاميركية في صدد فرض عقوبات جديدة على لبنان، وأن مواجهة هذا التحدي بحاجة إلى سلامة شخصياً، “كونه بنى النظام القائم حالياً، ويعرف مفاصله ونقاط ضعفه جيداً”.
وفي المعلومات أن النائب ياسين جابر، العائد من الولايات المتحدة الاميركية حديثاً، أكد أمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري “ضرورة التجديد لسلامة قبل ذهاب الأخير الى واشنطن، خصوصاً أن هذا الاستحقاق الخطير يتعلّق بالعقوبات الأميركية التي تعدّ لها الإدارة الأميركية الجديدة، والمسودة الخاصة بها التي يُقال إنها ستصدر عن الكونغرس عبر قانون جديد”. وعلى وقع هذا الكلام، زار الوزير خليل قصر بعبدا قبل أسبوعين، مفاتحاً الرئيس ميشال عون بالموضوع، لكنه لم يلمس تجاوباً، وقد ظهر عون وكأنه يحاول التريّث بالموافقة. دفع ذلك خليل إلى مقابلة رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي لا يحتاج إلى من يشجّعه على التجديد لسلامة، فأكد لوزير المال ضرورة إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وأشارت مصادر وزارية لـ”الأخبار” إلى أن “الحريري يستعجل التجديد لسلامة ويريده بأي طريقة، لكنه يرفض أن يكون هو في الواجهة تفادياً لأي اشتباك مع عون”، خصوصاً أنه “يظهر مرتبكاً نتيجة الجو الذي ساد جلسة مجلس الوزراء التي سبقت جلسة مجلس النواب، والتي كانت مقررة للتمديد في ١٥ نيسان”. آنذاك “طرح وزراء المستقبل والقوات ومعهما الوزير مروان حمادة موضوع حاكمية مصرف لبنان، وأشادوا بسلامة وسياسته، مؤكدين ضرورة التجديد له، في مقابل صمت وزراء التيار الوطني الحر”، فيما بلّغ سلامة بعد عودته من باريس من يهمهم الأمر أنه لن يذهب الى واشنطن من دون تفويض رسمي. وبعد ورود رسائل اليه بالواسطة، مفادها التجديد له ثلاث سنوات، أي “نصف ولاية”، كان دائم القول إنه “غير مهتم، وإذا كنتم تريدون التجديد لي فليكن، وإن كنتم ترفضون فليس لدي شيء لأقوله”.
وتشير المعلومات الى أن “الرئيس الحريري كان أول الداعمين لهذه الخطوة، مع موافقة كل الأفرقاء، باستثناء التيار الوطني الحر الذي لا يزال يتريّث في إعطاء موافقته”. غير أن مصادر التيار تشير الى أنه أبلغ المعنيين أنه “لا يعارض في المبدأ”. في المقابل، تقول مصادر “وسطية” إن موافقة التيار مقرونة “بدفتر شروط يتضمن إجراء تعديلات في السياسات النقدية المتبعة”.
وعلى ما يبدو، فإن القوات تحذو حذو التيار، إذ أشارت مصادرها الى أن “معراب لم تحسم موقفها بعد”، مشيرة الى أن “المشاورات قائمة، لكنها لن تقف في وجه التجديد في حال تم التوافق عليه بين جميع المكونات السياسية”. ولفتت الى “أننا نأخذ وقتنا في التفكير. وحرصاً منا على الوضع المالي والثبات الذي استمر سنوات، لن نعترض على التجديد لسلامة. أما في حال كان هناك بديل منه، فإننا نرى أن الامر يستحق الدرس”. وقالت إن “القوات لن تعلن موقفها الآن، وعندما تتضح الأمور، حينها لكل حادث حديث”.