أشارت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع أنه “في 19 حزيران 2005 منحنا أهل جبة بشري ثقتهم في صناديق الاقتراع، كممثلين لحزب القوات اللبنانية، بعدما كانوا منحوا ثقتهم وولاءهم للقوات والحكيم على مدى سنوات الحرب وما بعد الحرب، وفي عز الاضطهاد والقمع والسجن. هكذا باتت الأمانة برقبتنا مزدوجة: فمن جهة أقل واجباتنا أن نرد دين أبناء الأرز والجبة الذين وقفوا الى جانب القوات والحكيم في أصعب الظروف، ومن جهة ثانية كان واجبا علينا أنا وزميلي إيلي كيروز أن ننهض بالمنطقة التي عانت إهمالا طوال عقود بسبب تقاعس من سبقنا أولا، وأيضا بسبب القرار الواضح الذي كان سائدا بمعاقبة منطقتنا بناء على هويتها السياسية التي لا لبس فيها. ويجب أن لا يسهى عن بال أحد أن لبنان، وفي ولايتنا النيابية الأولى، كان يمر بأخطر المراحل الأمنية، وكنا معرضين مع مجموعة من النواب والشخصيات لمخاطر كبرى، مما أدى إلى شل حركتنا ومنعنا من القيام بالكثير من المشاريع التي وضعناها، بالسرعة التي كنا نطمح إليها. ورغم ذلك كنا وقت الخطر قوات، ولم يوقفنا شيء”.
جعجع، وفي كلمة ألقتها في مؤتمر تنموي تحت عنوان “الإنماء… لنبقى” في The Legend Venue- نهر الكلب، عقده حزب “القوات اللبنانية”- بشري، أضافت: “بعد اثني عشر عاما على تمثيلنا لجبة بشري، أقول بكل اعتزاز إننا نقلنا منطقتنا من زمن بائد، إلى العصر الحديث إنمائيا، والمسيرة حتما مستمرة وطويلة، ولن تتوقف، لأن العمل الإنمائي الذي تستحقه الجبة لا يتوقف. والعمل النيابي بمفهومنا الحزبي القواتي، ليس خدمات شخصية، وإن كنا نسعى إلى توفيرها بالقدر الممكن، فهو يرتكز في الأساس على ثلاثية ذهبية بالفعل والممارسة وليس بالكلام والشعارات:
أولا: العمل التشريعي، وبكل فخر تقدمنا بمجموعة من اقتراحات القوانين إلى مجلس النواب، وخضنا معارك شرسة في قضايا حقوق المرأة والطفل، وتمكنا من إقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري بالإضافة إلى قوانين عدة أخرى.
ثانيا: النضال السياسي ضمن كتلة “القوات اللبنانية” لنكون عند حسن ظن ناخبينا الذين اختارونا لأننا نحمل راية القوات”.
ثالثا: العمل الإنمائي بمفهومه الواسع والحديث. العمل الإنمائي لكل أبناء الجبة، وبالتعاون مع كل البلديات والمخاتير والجمعيات الأهلية، من دون أي تمييز أو تفرقة، بين الذين انتخبونا والذين لم ينتخبونا، وبين جميع أبناء قرى الجبة على قاعدة المساواة في توفير الإنماء”.
وتابعت: “الأهم هو العمل الإنمائي على قاعدة علمية تنطلق من إقامة البنى التحتية التي كان قضاء الجبة محروما منها منذ عقود، إضافة إلى عوامل الشفافية المطلقة، التي حرصنا عليها، سواء في إنشاء المؤسسات والجمعيات على قاعدة المصلحة العامة، وسواء في الرقابة اللصيقة، التي فرضناها على كل المشاريع، التي يتم تنفيذها عبر متخصصين بمعايير عالمية لمتابعة حسن التنفيذ وفق معايير الجودة، وللتدقيق في كل عمليات صرف الأموال، التي تتم حفاظا على مصلحة كل أبناء الجبة، التي نحن مؤتمنون عليها”.
وبعد عرض “بعض أسباب النجاح في العمل”، أردفت:
“1- استطعنا أن نكون فريق عمل ناجحا ومبنيا على التناغم القائم، سعيا لتحقيق هدف واحد، وهذا التناغم شمل رؤساء البلديات والمخاتير ومنسقي القوات والقاعدة القواتية، ووحدة الهدف انعكست على العمل ايجابا.
2- اتباع مبدأ عدم التفريق او التفضيل بين بلدة واخرى او قرية واخرى، فالكل متساوون في الحقوق. ولهذا السبب وضعنا استراتيجية لكل بلدة من بلدات وقرى القضاء، بالتعاون مع البلديات والمخاتير ومنسقي القوات والفاعليات والجمعيات الأهلية.
3- عدم التعاطي بكيدية مع أحد، ولم نحاسب يوما من هم في موقع الخصومة لنا سياسيا.
4- الشفافية والوضوح ومنع السمسرات، فقد تركز اهتمامنا على تحسين المنطقة وانمائها ورفع الحرمان عنها. واعددنا لهذه الغاية فريق عمل من المهندسين ولجان المتابعة لكل مشروع. وللأمانة أؤكد أننا لم نتكل على استشاريي الدولة، تفاديا للسمسرات والصفقات التي قد تحصل بين المتعهد والاستشاري، وحرصا على أعلى درجات الشفافية.
5- وعلى سبيل المثال، في بيت الطالب الجامعي استعنا بمهندس استشاري من دار الهندسة- شاعر وهو نديم سلامة، وهو مشرف من قبل مؤسسة جبل الارز على تنفيذ الاعمال. وكذلك يشرف المهندسون جوزيف اسحاق ونديم سلامة وشربل البايع على كل المشاريع التي تنفذ في المنطقة.
6- اعتماد سياسة إنشاء المؤسسات والجمعيات لأنها الضامن الوحيد لمبدأ الاستمرارية في العمل المؤسساتي بغض النظرعن الأشخاص. والجمعيات التي أنشأناها تخضع للقوانين المرعية وتستوفي باستمرار كل الشروط القانونية المطلوبة وتخضع للتدقيق المالي المحلي (مؤسسة عيد للتدقيق والمحاسبة)، والدولي (شركة Deloitte & Touch) وذلك بتوجيه واصرار منا كنائبي بشري، وهي التالية: جمعية “لجنة مهرجانات الارز الدولية”، جمعية “مؤسسة جبل الارز”، مجلة “مرايا الجبة”، جمعية “فرصة للحياة”، جمعية “ادارة وادي قاديشا”.
7- دعم السلطات المحلية والمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية على مثال: اتحاد بلديات القضاء، بلديات القضاء، لجنة جبران الوطنية، الأندية الرياضية في جبة بشري. وإننا حريصون كل الحرص على عملها بشفافية ودقة، وعلى التنسيق المستمر معها وفي ما بينها، كما أننا حريصون على دعمها ودفعها لخلق دينامية دائمة تعود بالمنفعة على أهالي المنطقة”.
وقالت: “إن كل ما تقدم يعكس إيماننا كنائبين لجبة بشري وكقوات لبنانية بالعمل المؤسساتي المنظم وبالعمل الحزبي الهادف. كما أننا، ومن خلال تجربتنا على مدى اثني عشر عاما، نؤكد أن لا إنماء حقيقيا في جبة بشري أو في أي قضاء او منطقة لبنانية، إلا بتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، التي نص عليها اتفاق الطائف، وبإعطاء الصلاحيات اللازمة للبلديات واتحادات البلديات والسلطات المحلية، لأن “أهل مكة أدرى بشعابها” كما يقول المثل الشهير، تماما كما أهل جبة بشري هم الأدرى بحاجاتهم وبكيفية إدارة شؤونهم نحو الأفضل، علما أن من محاسن اللامركزية الإدارية أنها تسهل المراقبة والمحاسبة”.
وتوجهت بكلمة شكر وامتنان إلى كل من: “فرنسا، دولة الكويت المملكة العربية السعودية، دولة قطر، البنك الإسلامي والصندوق العربي على دعمهم ومساعداتهم وتسهيلاتهم للمشاريع التي تم إنجازها في جبة بشري وقيمتها 220 مليون دولار أميركي”، كما شكرت “شركة أبنية ودار الهندسة – شاعر على دعمهما مشروع بيت الطالب الجامعي في الضبيه. بالإضافة الى جميع رؤساء الحكومات والوزراء المعنيين الذين تعاقبوا على سدة المسؤولية في السنوات الـ12 الماضية”، مضيفة “لا يمكنني أن أنسى أن أشكر رفاقي في القوات اللبنانية في المنطقة، في بشري المدينة وفي كل بلدات وقرى جبة بشري، على كل ما بذلوه من جهود، وعلى تعاونهم والسرعة في التجاوب والعمل لمصلحة المنطقة، وعلى التنسيق الإيجابي والدائم في ما بيننا والذي بفضله نجحنا في تحقيق الإنجازات”.
وختمت “إلى أهلي في جبة بشري: عاهدناكم بالعمل الدؤوب، ولم نقبل بأقل من التنفيذ والالتزام بتعهداتنا. وها نحن نضع بين أيديكم ثمرة عمل اثني عشر عاما، ونعاهدكم من جديد بالاستمرار في تنفيذ المشاريع والخطط، التي وضعناها سويا من أجل تحويل جبة بشري والأرز ألى قبلة لأنظار جميع اللبنانيين والعرب والعالم”.
بدوره، ألقى النائب إيلي كيروز كلمة، فقال: “في 19 حزيران 2005 اجتزنا الإمتحان ونجحنا في الإنتخابات النيابية. لقد جئنا الى المسؤولية النيابية من المعاناة الطويلة ومن هموم الناس، من صف النضال، ونعرف جيدا وبخبرة المتابعة اليومية حاجات بشري والجبة الملحة. لقد عملنا من ضمن استراتيجية إنمائية تحصي الحاجات والخدمات، تضم المشاريع والملفات، تحدد الأهداف والسياسات، تجمع الإمكانات والخبرات وتضع جدولا بالأولويات. وفي أولوياتنا كل قطاعات حياتنا العامة أولويات: في الزراعة وفي السياحة وفي التربية وفي الصحة وفي البنى التحتية وفي شبكات المياه. ولقد أنجزنا فيها كلها”.
أضاف: “لذلك أجرينا نوعا من المسح الشامل للواقع ووعدنا بتحقيق ما نطمح إليه من أحلام. وميزتنا أننا في القوات اللبنانية وفي بشري، نراهن على الإنسان. من المستشفى الحكومي وغرفة العمليات والبناء الجديد في مار ماما الى دورة قاديشا بتحويراتها في بشري وبيت منذر وحدث الجبة وحصرون وعبدين، ومن مشاريع المياه وقنوات الري الى حواجز الحماية على الطرقات الخطرة، ومن محطة التكرير النموذجية الى تأهيل محلة الضهرة في بشري ومن تحويرتي الأرز، التي أوجدت حلا لأزمة السير الخانقة على مدى سنوات، الى تأهيل الطرق الداخلية والفرعية، ومن الملف التربوي ودعم المدرسة الرسمية والخاصة وإنشاء الثانوية الرسمية الجديدة، الى السياسات الدائمة لتصريف إنتاج التفاح والتعاونيات الزراعية، ومن تأهيل وتطوير الكهرباء خصوصا في وادي قاديشا، حيث كانت الفوضى الكهربائية الى تعويضات صندوق المهجرين، ومن الإهتمام بخلق فرص عمل للشبيبة الى توفير آلاف الخدمات الفردية”.
وتابع “لقد عاشت بشري والجبة حرمانا مزمنا يعود الى الإهمال المتمادي للحكومات المتعاقبة. وزاد من هذا الحرمان ما تعرضت له من عقاب رسمي طوال حقبة الإحتلال السوري للبنان وخلال فترة اعتقال سمير جعجع. لقد ظن الذين أمعنوا في هذه السياسة أنهم بذلك ينالون من صمود بشري والجبة ومن صمود القوات اللبنانية. لكنهم نسوا أن القوات اللبنانية هي في الدرجة الأولى تيار مقاومة من أجل الكيان لأنه إذا انهار الكيان انهار الإنسان. غير أن هذا التعلق بالكيان، لا يعني أننا نتغاضى عن الشأن التنموي بكل أبعاده، في الوجود المجتمعي، وفي الوجود الشخصي، ذلك أن الوجود هو أرض وسماء، وأن الإنسان هو ثقافة واقتصاد. لقد أدركنا منذ البدايات أهمية المسألة الإنمائية بالرغم من الأولوية التي أعطيناها للسياسة، وللهموم السياسية الكبيرة والخطيرة، في لحظة سياسية وأمنية حاسمة. إن السياسة وعلى أهميتها لم تستحوذ على كل اهتماماتنا. ودعوني أؤكد أن الإنسان هو عنوان وجوهر رهاننا الإنمائي. إن تصميمنا من أجل الإنجاز يأتي في سياق اهتمامنا بالإنسان وبإنسان بشري الجبة. إننا نريد لإنساننا أن ينمو بالقامة والحكمة والنعمة. إن الصروح والقصور الحقيقية التي نسعى الى بنائها يجب أن تتخطى الحجر لتصل الى البشر أنفسهم”.
وإذ أكد “السعي الى تعميم ثقافة سياسية تنظيمية”، قال: “غير أننا وبقدر ما نسعى الى الفعل في واقعنا المادي، بالتحقيق التدريجي، نسعى الى تعميم ثقافة سياسية أخرى، وممارسة سياسية وتنظيمية أخرى، تجعلان الإنسان حرا من خلال تحرره من كل الإرتهانات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. إننا نتطلع الى بناء منطق آخر في الشأن العام، منطق يعيد الإعتبار الى مفاهيم السعي والمثابرة والجهد والوقت اللازم للإنجاز ويؤسس لحقبة جديدة من التفكير والعمل ومواجهة المعضلات وإيجاد الحلول المناسبة. ولقد وجدنا أنفسنا في حيرة من أمرنا بين مفهومين للنيابة:- المفهوم الشائع والشعبي الذي يريد أن يختصر النيابة بالواجبات الإجتماعية والمتابعة لدى الدوائر الحكومية وملاحقة الخدمات الفردية.
– المفهوم السياسي الحديث الذي يعطي الوكالة بعدها الحقيقي انطلاقا من مفاهيم الخير العام والمشروع العام والعقيدة الإجتماعية للكنيسة والتشريع والرقابة وحقوق الإنسان ومكانة المرأة في عالمنا، من أجل عالم أكثر إنسانية وأكثر عدالة”.
وختم “أريد أن تتسع مساحة المفهوم الثاني وأن يتجه الجمهور القواتي والناس الى اعتماد هذا المفهوم”.
