ذكرت صحيفة “المستقبل” أنّه غداة التطمينات الرئاسية التي عبّر عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ”المستقبل” بتأكيده حتمية التوصل إلى قانون انتخاب جديد قبل تاريخ 19 حزيران، وعلى وقع الترجيحات الإعلامية التي نقلت اتفاق عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تنتهي بحلول هذا التاريخ، يحلّ 15 أيار برداً وسلاماً على ساحة النجمة بفعل مساهمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في تبريد أرضية المشاورات الانتخابية الساخنة من خلال قراره عدم عقد الجلسة العامة التي كان مُقرراً التئامها في الغد ربطاً بافتقارها إلى عنصر التوافق، لتُطوى بذلك إشكالية “التمديد” التشريعي وتُشرّع الأبواب واسعاً أمام تحقيق التوافق على القانون “النسبي” المُنتظر تمهيداً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي على أساسه بعد تمديد قسري لأسباب تقنية.
وبالانتظار، يستمر التشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة لتزخيم السبل الآيلة إلى بلورة التوافق الانتخابي المنشود من جهة، وتفعيل عمل مجلس الوزراء وإنتاجيته من جهة موازية، بحيث أفادت مصادر قصر بعبدا “المستقبل” أنّ الحريري أطلع عون خلال لقائهما على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي دعا إلى انعقادها في السراي الأربعاء المقبل، مشيرةً إلى أنّ الجدول يتضمن 52 بنداً أغلبها بنود مالية، بينما أبرزها بند يخصّ وزارة الدفاع الوطني ويتضمن الموافقة على تطويع 4000 عسكري في الجيش.
