كشف أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان انّه “حصل تبادل افكار في الفترة الأخيرة بشأن اقتراح النسبية مع الدوائر المتوسطة مع مجلس الشيوخ”، مشيراً إلى انّه “ليس من مصلحة احد عدم اقرار قانون انتخاب جديد والذهاب الى الفارغ لأن التمديد سقط وسنحاول حتى اللحظة الاخيرة”.
كنعان، وفي حديث للـ”mtv”، قال: “اليوم تُبحث جدّياً الدوائر والصوت التفضيلي في ضوء بحث النسبية مع الدوائر المتوسطة”، لافتاً إلى انّ “الهدف قانون يصحح الخلل، ومطلبنا دستوري وميثاقي يقوم على التمثيل الصحيح لمختلف مكونات المجتمع”، مشدّداً على انّه “ليس من قانون انتخاب طائفي اذا كان هدفه تمثيل المجتمع بل الطائفية تكون بالممارسة”.
وأضاف: “لم نقل يوماً اننا سنتخطى الميثاقية في مجلس الوزراء بل ملتزمون بالتصويت من حيث المبدأ وهو ما يكفله الدستور. نخشى من استخدام التوافق شماعة لإبقاء الخلل وعدم اقرار قانون انتخاب جديد”.
وأكد كنعان ان “الستين لم يعد وارداً والتمديد لم يعد ممكناً وطالما ان احداً لا يريد الفراغ ملزمون بالقانون الجديد”، مشيراً الى انّ “ارادة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واضحة وجازمة وحاسمة لناحية احترام قسمه والدستور وارادة اللبنانيين بقانون جديد”.
ورأى انه “لا يوجد شيء مكسور ولا يمكن اصلاحه بين بعبدا وعين التينة ولا احد يريد الوصول الى المهوار ولا بدّ من تغليب المصلحة الوطنية بقانون جديد”، مؤكداً انّ “هناك تنسيق تام بين “التيار” و”القوات” بشكل يومي ومستمر بشأن قانون الانتخاب”، لافتاً إلى انّه “سيكون هناك فتح لدورة استثنائية اذا اردنا التشريع واقرار قانون انتخاب ولكن هذا الامر رهن قرار رئيس الجمهورية”.
وفي موضوع الكهرباء، أوضح كنعان انّ “المادة 17 من قانون انشاء التفتيش المركزي وادارة المناقصات تستثني المؤسسات العامة والبلديات”، مشيراً الى انّ “هناك واقع سياسي معيّن بين “التيار” و”الاشتراكي” يدفع بالنائب وليد جنبلاط الى تكبير واثارة بعض المسائل”.
واعتبر انّ “طرح “القوات” من دفتر الشروط جدير بالبحث ولا ينطلق من خلفية سياسية وسيكون هناك لقاء تشاوري بيننا في اليومين المقبلين”، مؤكداً انّ “القرار النهائي في ملف الكهرباء هو في مجلس الوزراء ووزير الطاقة لم يخالف القرارات المتخذة التي يمكن للحكومة تعديلها”.
وشدّد كنعان على انّ “المصالحة الاستراتيجية بين “القوات” و”التيار” ستبقى وتتطور ولا عودة فيها الى الوراء لا بسبب كهرباء او غيرها”.
وقال: “تمت عرقلة خطة الكهرباء في السابق بسبب الاعتمادات على خلفية الصراع السياسي ولا يجب تحكيم الخلافات اليوم على حساب مصلحة الناس”، لافتا الى ان “كلفة البواخر على مدة 4 سنوات هي مليار دولار”، سائلاً: “من أين أتوا برقم الـ4 مليار دولار؟”، موضحاً انّ “1878 مليار ليرة قيمة عقد البواخر وكل ما يثار غير ذلك غير صحيح”.
وأضاف كنعان: “فلتقرّ المحكمة الخاصة بالجرائم المالية لنعرف من هو الفاسد في البلاد بالحقائق لا الاتهامات”، معتبراً انّ “هناك مصلحة سياسية بعرقلة اي مشروع يقوم به التيار الوطني الحر لمنعه من الانجاز”.
وأكد انّ “لا انقطاع بالتواصل مع رئيس حزب “القوات” سمير جعجع وليست كل الزيارات علنية”.