رأى نائب عكار عضو كتلة المستقبل سابقا خالد الضاهر ان العقد الاستثنائي لمجلس النواب والمرتقب افتتاحه نهاية الشهر الجاري هو الفصل الاخير من مسرحية «البحث عن قانون انتخاب»، ومن المتوقع ان ينتهي اما الى اقرار قانون النسبية الكاملة بدوائر مرنة وهو الاحتمال الاكثر ترجيحا، واما الى العودة لقانون الستين مع بعض التعديلات الطفيفة التي تطمئن المسيحيين، معتبرا بالتالي ان ما شهدته كل من ساحة النجمة والسرايا الحكومي وما ستشهده خلال العقد الاستثنائي من عمليات كر وفر بين الفرقاء للوصول الى قانون انتخابات، ما هو سوى معارك وهمية متفق سلفا على تفاصيلها.
ولفت الضاهر، في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية، الى ان وكالته عن الشعب تفرض عليه انطلاقا من امانته ومسؤولياته الكشف امام الرأي العام اللبناني ان اهل السلطة اتفقوا فيما بينهم على فصول هذه المسرحية بهدف إطالة عمر الحكومة الحالية والفاسدة بامتياز الى ما بعد شهر سبتمبر المقبل، من خلال اطالة عمر المجلس النيابي عبر التمديد له تحت عنوان «التقنيات الانتخابية»، وذلك لأن الحكومة التي اقرت المراسيم التطبيقية لقطاع النفط في اولى جلساتها في شهر يناير الماضي هي على موعد في سبتمبر المقبل مع مصادقة المجلس النيابي على صفقة العمر ألا وهي صفقة «تلزيم التنقيب عن النفط» بعمولة (كومسيون) تتجاوز 7 مليارات دولار.
بمعنى آخر، يؤكد الضاهر ان فصول مسرحية «البحث عن قانون الانتخاب» توزعت بين أهل السلطة على الشكل التالي:
٭ الفصل الاول: افتعال خلافات استراتيجية حول شكل القانون (نسبي، مختلط، وتأهيلي).
٭ الفصل الثاني: تشكيل لجنة رباعية لخوض مفاوضات عقيمة.
٭ الفصل الثالث: إعادة المكلف الى الحكومة وتشكيل لجنة وزارية صورية.
٭ الفصل الرابع: تكبير حجر الخلافات عبر استحضار المادة 22 من الدستور (انشاء مجلس للشيوخ والغاء الطائفية السياسية) بهدف بلوغ حافة الهاوية.
٭ الفصل الخامس: افتتاح عقد استثنائي لمجلس النواب.
٭ الفصل السادس: الاتفاق خلال العقد الاستثنائي على قانون النسبية أو الستين معدلا بين 16 و19 حزيران المقبل.
٭ الفصل السابع: التمديد تقنيا لمجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات.
٭ الفصل الثامن: إقرار مجلس الوزراء صفقة التلزيمات النفطية في سبتمبر المقبل.
٭ الفصل التاسع والاخير: مصادقة مجلس النواب على صفقة التلزيمات.
وختم الضاهر مؤكدا ان ولادة قانون الانتخاب محسومة قبل 19 حزيران المقبل، وان التمديد لمجلس النواب محسوم ايضا بهدف تمرير الصفقة المشار اليها اعلاه، لكن ما فات القيمين على هذا الاخراج المسرحي السياسي ان الشعب سيحاسبهم في صناديق الاقتراع وسيفاجئ الجميع بالنتائج «وغدا لناظره قريب».