لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى انّ “القطاع المصرفي في لبنان يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد اللبناني، ولكنّه يتعدى الحدود اللبنانية”، موضحاً انّ “هذا القطاع لديه مصلحة ان يكون منفتحاً على الخارج”.
سلامة، وخلال استضافة “مركز دبي المالي العالمي” عدداً من كبار مسؤولي وممثلي المجتمع المصرفي اللبناني، في فعالية متخصّصة تهدف إلى بناء وتعزيز علاقات التعاون بين العاملين في هذا القطاع الحيوي، قال: “لبنان بلد وضع، عبر السنوات، انظمة ساعدت على بناء قطاع مصرفي، حافظت على سلامته وساعدت في مواجهة مختلف الازمات التي حصلت فيه من سياسية وامنية وحتى مالية عالمية او بالمنطقة”.
واضاف: “بنينا النموذج المصرفي في لبنان على اساس ان يكون هناك تفرقة ما بين العمل الذي تقوم به المصارف التجارية وذلك الذي تقوم به المصارف الاستثمارية. ومنعنا دمج هذين النشاطين ضمن مؤسسة واحدة، الامر الذي ساعد على ان نحافظ على اموال المودعين عند الازمات كما تفادينا ان تكون مواد للمضاربة او للاستثمارات التي يمكن ان تعرضها للخسائر”.
وتابع سلامة: “كذلك كان النظام الذي بنيناه يهدف الى ان لا يكون هناك رافعة مالية. فاليوم الرافعة المالية التي شغلت الكثير من دول العالم كانت وراء ازمة الـ 2008. فما ان طلبنا من المصارف ان يكون لديها سيولة مرتفعة بالنسبة للودائع اي 30%، اصبحت الرافعة المالية في القطاع المصرفي اللبناني قابلة للسيطرة عليها ولتفادي الازمات”.
وقال: “وبما اننا اخذنا على مسؤوليتنا ان نكون أكثر تحكما بالمخاطر، وضعنا معايير لها علاقة بالرسملة المطلوبة إن كان لعمليات لها علاقة بقطاع البناء او القطاع العقاري (الذي طلبنا وجود نسبة 60% لرسملة اي مشروع) او بتمويل الاسهم (حيث طلبنا ان يكون هنالك 50% رسملة بالنسبة للقروض التي تعطى على الاسهم) وايضا للمضاربة على العملات فرضنا 20% كدفعة اولى down payment)) لعمليات المضاربة على العملات والتي هي مرتفعة نسبيا لما هو معروف بالعالم، ولكننا بذلك تمكنا من ان نتعدى ازمات مهمة حصلت مؤخرا لليرة الانكليزية والفرنك السويسري والين الياباني”.
واضاف سلامة: “مصرف لبنان توجه الى النموذج الذي من خلاله أراد ان تكون الرسملة في القطاع المصرفي مرتفعة، وبالفعل طلبنا تطبيق بازل 3، وتطبيق ايضا النسب بالنسبة للسيولة في الرأسمال التي تتعدى ما هو مطلوب ببازل 3 وتصل الى 15%، وتطبيق ايضا كل المعايير الدولية الحديثة، واليوم القطاع المصرفي اللبناني لديه ما يكفي من الاموال في رؤوس امواله ليطبق كل هذه المتطلبات بالنموذج اللبناني، المصرف المركزي، لجنة الرقابة على المصارف، هيئة التحقيق الخاصة لكافحة تبييض الاموال، هيئة الاسواق المالية، اراد المشترع ان يضعها تحت اشراف حاكم مصرف لبنان لان ذلك كان مهما جدا، وقد تعلمناه من ازمة 2008 بأن تكون هذه المؤسسات التي هي تنظيمية او رقابية قادرة على ان تتبادل المعلومات وان يكون هناك نوع من التنسيق لتفادي أي ازمة للنظام المالي”.
وتابع: “صحيح أن اليوم تقع أزمات في مؤسسات مالية او في مصرف محدد، ولكن الأهم ان لا نصل الى مرحلة تجعلنا نجابه ازمة للنظام المالي ككل، واعتقد ان هذه التجربة قد اعطت نتائجها بحسب دراسات كثيرة مع بعثات صندوق النقد اذ تعتبر الرقابة على المصارف في لبنان رقابة ممتازة. ايضا بالنسبة لهيئة التحقيق الخاصة نحن حريصون على سمعة لبنان، فاليوم هذه الهيئة معترف بها من قبل كل المؤسسات الدولية. ولبنان اصبح من الدول التي لديها كل القوانين المطلوبة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وبالنسبة أيضا لمكافحة التهرب الضريبي، فقد أقر لبنان القوانين واصبح معترفا به من قبل الـ OECD”.
ولفت سلامة إلى انّ “هذه البنية الموجودة ساعدت أيضا هيئة الأسواق المالية في لبنان، لتطوير السوق، ففي لبنان اقر قانون لخلق هيئة الاسواق التي مهمتها بالفعل هي تنظيم الأسواق المالية بالأساس، الأوراق المالية، وايضا مراقبة التعاطي فيها والتوجه الى تطوير هذه الاسواق تدريجيا لكي تكون في خدمة الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص في لبنان، وتكون بدايتها في تخصيص بورصة بيروت واطلاق منصة الكترونية للتداول التي يتم من خلالها ربط لبنان بالمنطقة وعالميا، لأن الانتشار اللبناني هو عنصر مهم للاقتصاد اللبناني من خلال التحويلات حيث ان تلك التحويلات التي تأتي الى لبنان تشكل تقريبا 15% من الناتج المحلي وهي صادرة اساسا عن لبنانيين يعملون في كل انحاء العالم”.
وختم: “نعمل في سبيل التقدم ونأمل بأن نتمكن من تحقيق إنجازات وتغييرات من شأنها أن تطور لبنان. كما وأننا نطمح ونتطلع الى التعاون مع المركز المالي العالمي في دبي ليكون أيضا منفذا للقطاع المصرفي والمالي في لبنان”.